۹۸
:
•
و أوضحه أو أجافه فالتأمت لم يسقط القصاص والضمان في الأصح ، ومنها : لو عادت الصفة المحلوف عليها لم تعد اليمين في الأصح ، ومنها لو هزلت المغصوبة عند الغاصب ثم سمنت لم يجبر ولم يسقط الضمان في الأصح ، ومنها : إذا قلنا للمقرض الرجوع فى عين القرض مادام باقيا بحاله ، فلو زال وعاد فهل يرجع فى عينه ؟ وجهان في الحاوى ، قال السيوطي : « قلت ينبغى أن يكون الأصح لا يرجع ) ( تنبيه ) جزم بالأول فى صور : منها : إذا اشترى معيبا وباعه ثم علم العيب ورد علیه به قله رده قطعا ، ومنها : إذا فسق الناظر ثم صار عدلا وولايته بشرط الواقف منصوص عليها عادت ولايته بغير إعادة ، أفتى به النووى ووافقه ابن الرفعة والنظر في حدة فسقه قال ابن الرفعة لمن بعده ( وقال بعضهم : « للحاكم » وجزم بالثاني في صور : منها : إذا تغير الماء الكثير بنجاسة ثم زال التغير عاد طهورا فلو عاد التغير بعد زواله والنجاسة غير جامدة لم يعد التنجيس قطعاً قاله في شرح المهذب ، ولو زال الملك عن العبد قبل هلال شوال ثم ملكه بعد الغروب لا تجب عليه فطرته قطعا ، ولو سمع بيفته ثم عزل قبل الحكم ثم عادت ولايته فلابد من إعادتها قطعا ، ولو قال إن دخلت دار فلان مادام فيها فأنت طالق فتجول ، ثم عاد إليها لا يقع الطلاق قطعا لأن إدامة للقام التي انعقدت عليها اليمين قد انقطعت وهذا عود جديد وإدامته إقامة مستأنفة نقله الرافعي . واختلف فيما لو وقف على امرأته ما دامت عزبا فتزوجت ثم عادت عزبا والأكثرون على أنه لا يعود لها الاستحاق لانقطاع الديمومة .
القاعدة الخامسة عشرة
هل العبرة بالحال أو بالمال ، أي : المستقبل ؟ فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع ، ويعبر عن هذه القاعدة بعبارات منها : [ ما قارب الشيء هل يعطى حكمه ؟ ] و المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل ؟ ] و [ المتوقع هل يجعل كالواقع ؟ } . وفيها فروع : منها : إذا حاب ليأ كان هذا الرغيف غداً ، فأتلفه قبل الغد فهل يحنث فى الحال أو حتى يجىء الغد ؟ و جهان ، أصحهما : الثانى ، ومنها : لو كان القميص بحيث تظهر هذه الثورة عند الركوع ، ولا تظهر عند القيام فهل تنعقد صلاته ؟ ثم إذا ركع تبطل أو
ص ٩٨