إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ١٠٠

وفيها فروع : منها : في الفقر والمسكنة قطعوا بأن القادر على الكسب كواجد المالي ، ومنها: في سهم الغارمين هل ينزل الاكتساب منزلة المال؟ فيه وجهان: الأشبه : لا ، ومنها : المكاتب إذا كان كسوباً هل يعطى من الزكاة ؟ فيه وجهان الأصح : نعم ، كالغارم ، ومنها ؟ إذا حجر عليه بالفلس، أنفق على من تلزمه نفقته من ماله إلى أن يقسم إلا أن يكون كسوبا ، ومنها : من له أصل وفرع ولا مال له هل يلزمه الاكتساب الإنفاق عليهما وجهان أحدهما لا ، كما لا يجب الاكتساب لوفاء الدين ، والأصح نعم ، لأنه يلزمه إحياء نفسه بالكسب فكذلك إحياء يعضه ، ومنها : المتفق عليه من أصل وفرع لو كان قادراً على الاكتساب فهل يكلف به ، ولا تجب نفقته أقوال ، أصحها : لا يكلف الأصل لعظم جرمة الأبوة فتجب نفقته بخلاف الفرع (تنبيه) : وأعم من هذه القاعدة قاعدة [ ما قارب الشيء هل يعطى جنكمه ؟] وفيه فروع : منها : الديون المساوية لمال المفلس ، هل توجب الحجر عليه ؟ وجهان : الأضح : لا ، وفى المقاربة للمساواة الوجهان ، وأولى بالمنع ، ومنها : الدم الذي تراه الحامل حال الطلق ليس بنفاس على الصحيح ، ومنها : لا يملك المكاتب ما في يده على الأصح ، ووجه مقابله أنه قارب العتق ، قال الشارح : « ومن فروعها تحريم مباشرة الحائض قريبا من الفرج » ومسائل الحريم فيما يظهر لأنها من هذا القبيل . القاعدة السادسة عشرة إذا بطل الخصوص ؛ هل يبقى العموم ؟ فيه خلاف ، والترجيح مختلف في الفروع ، فيها : إذا تجرم بالظهر مثلا فبان عدم دخول وقته ، بطل خصوص كونه ظهراً ، ويبقى نقلا في الأصح ، ومنها : لو نوى بوضوئه الطواف وهو بغير مكة فالأصح الصحة الفاء للصفة ، ومنها : لو أحرم بالحج فى غير أشهره ، بطل وبقى أصل الإحرام فين قد عمرة في الأصح ، ومنها : لو علق الوكالة بشرط فسدت وجاز للوكيل التصرف لعموم الإذن في الأصح ، ومنها : لو تيمم لفرض قبل وقته فالأصح البطلان وعدم استباحة النفل به ،
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.