۹۷
مع وجود
الراحلة ، فيه خلاف ، والأصح المنع ، وفرق بأن القيام معظم أركانها فلم يجز تركه مع القدرة بخلاف الجمع بينها وبين غيرها بالتيمم، ومنها : هل يجبر عليه تاركه حيث لم يتعين؟ فيه صور مختلفة ، فالأصح إجباره في صورة الولى والشاهد، إذا دعى الأداء غيره ، والأصح عدم الإجبار فيما إذا دعى للتحمل ، وفيما إذا امتنع عن الخروج معها للتغريب ، وفيما إذا طلب للقضاء فامتنع » انتهى كلام السيوطي، وقال الشارح كغيره : المعتمد ما في التحفة من أنه يحرم قطع فرض الكفاية الذي هو جهاد أو نسك أو صلاة جنازة ، وجزم جمع بتحريمه مطلقا إلا الاشتمال بالعلم ، لأن كل مسألة مستقلة بنفسها ، وصلاة الجماعة لأنها وقعت صفة تابعة ضعيف، وإن أطال التاج السبكي في الانتصار له والالزعيم حرمة قطع الحرف والصنائع ولا قائل به » انتهى .
القاعدة الرابعة عشرة
الزائل العائد، هل هو كالذى لم يزل ، أو كالذى لم يعد ؟ فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع ، فرجح الأول فى فروع منها: إذا طلق قبل الدخول وقد زال ملكها عن الصداق وعاد تعلق بالعين في الأصح ، ومنها : إذا طلقت رجعيا عاد حقها في الحضانة ، ومنها : إذا تخمر المرهون بعد القبض ثم عاد خلا يعود رهنا في الأصح ، ومنها : إذا باع ما اشتراه ثم علم به عيبا ثم عاد إليه بغير رد فله رده في الأصح ، ومنها : إذا خرج المعجل له الزكاة في أثناء الحول عن الاستحقاق ثم عاد تجزى فى الأصح ، ومنها : إذا فاتته صلاة السفر لم أقام ثم سافر يقصرها في الأصح ، ومنها : إذا نزال ضوء الإنسان أو كلامه أو
أو ذوقه أو شمه أو أفضاها ، ثم عاد ، يسقط القصاص والضمان في الأصح
ورجح
سود
الثاني في فروع ، منها : لو زال الموهوب عن ملك الفرع ثم عاد فلا رجوع للأصل في الأصبح ، ومنها: لو زال ملك المشترى ثم عاد وهو مفلس فلا رجوع للبائع في الأصبح،
ومنها : لو أعرض عن جلد ميتة أو خمر فتحول بيد غيره فلا يعود الملك فى الأصح ، ومنها : لورهن شاة فماتت فدبغ الجلد لم يعد رهنا فى الأصح ، ومنها: لو جن قاض أو خرج عن الأهلية ثم عاد لم تعد ولايته فى الأصح ، ومنها : لوقلع من منفور أو قطع لسانه أو أليته فنبتت
) ۲ - إيضاح القواعد الفقهية )
:
ص ٩٧