إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٩٦

به الشخص فالخلاف فيه، كوقوع الطلاق بالخط و جزم القاضي حسين بعدم الصحة في الظهار كاليمين فإنها لا تصح إلا باللفظ ، ومنها : إذا كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة على الاتصال ونوى الاستئناف فالجديد يلزمه بكل كفارة كالطلاق ، والثاني يلزمه كفارة واحدة كاليمين، ولو تفاصلت وقال : أردت التأكيد ، فهل يقبل منه ، ، الأصح لا يقبل تشبيها بالطلاق ، والثاني: نعم كاليمين ، ومن خلاف الغالب يعتبر فيه شبه اليمين في مسائل: منها: لوظاهر مؤقتا فالأصح الصحة مؤقتا كاليمين ، والثانى : لا ، كالطلاق ، ومنها : التوكيل فيه والأصح المنع كاليمين ، والثاني : الجواز كالطلاق ، ومنها : لو ظاهر من إحدى زوجتيه ثم قال للأخرى أشركتك معها ونوى الظهار، فقولان: أحدهما : يعتبر مظاهراً من الثانية أيضا كما لو طلقها ثم قال للأخرى أشركتك معها ونوى الطلاق ، والثاني : لا يعتبر مظاهرا من الثانية كاليمين والله أعلم . القاعدة الثالثة عشرة فرض الكفاية ، هل يتعين بالشروع ، أى يصير فرض عين ، أي مثله في حرمة القطع ووجوب الإتمام أو لا يتعين ؟ فيه خلاف ، رجع في المطلب الأول ، ورجح مرجيح لاختلاف العلامة هبة الله بن عبد الرحيم البارزى فى التمييز الثاني ، قال في الخادم : « ولم يرجح الرافعي والنووى شيئا لأنها عندهما من القواعد التى لا يطلق فيها التر. الترجيح في فروعها » فمنها صلاة الجنازة الأصح تعينها بالشروع لما في الإعراض عنها من هتك حرمة الميت ، ومنها : الجهاد ولا خلاف أنه يتعين بالشروع ، نعم : جرى خلاف في صورة منه ، وهى : ما إذا بلغه رجوع من يتوقف غزوه على إذنه والأصح أنه تجب المصابرة ولا يجوز الرجوع ، ومنها: العلم فمن اشتغل به وحصل منه طرفا وأنس منه الأهلية، هل يجوز له تركه ، أو يجب عليه الاستمرار ؟ وجهان : الأصح الأول ، ووجه بأن كل مسألة مستقلة برأسها منقطعة عن غيرها ، ذكره السيوطى ثم قال : «ولك أن تبدل هذه القاعدة بقاعدة أعم منها فتقول : فرض الكفاية هل يعطى حكم فرض العين أو حكم. النقل ؟ ) فيه خلاف والترجيح مختلف فى الفروع ، فمنها : الجمع بينه وبين فرض آخر بتيمم فيه وجهان والأصبح الجواز ، ومنها صلاة الجنازة قاعداً مع القدرة على القيام وعلى
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.