فالأصح دخول الرجعية فيهن ، لأن الرجعية كالزوجة في خمسة أحكام وهى : التوارث وصحة الطلاق، والظهار، والإبلاء ، واللعان ، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : « الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى ، أي : الآيات التي تشملها وغيرها وهي قوله تعالى : ( إِذَا طَلَقْتُمُ النَّسَاء فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } وقوله تعالى : {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسائيم ) وقوله تعالى : ( وَلَكم نصف مارككَ أَزْوَاجُكُمْ ) وقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ رمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) وقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ) فالنساء والزوجات يشمل الرجعيات لا البوائن وليس المراد أنها نص فيها بل ظاهر » والله أعلم . (تنبيهات الأول: جزم بالأول : في تحريم الوطء والاستمتاعات كلها والنظر والخلوة ووجوب استبرائها لو كانت رقيقة واشتراها ، وجزم بالثاني : في ثبوت الإرث إذا مات الزوج فى العدة ، وفى لحوق الطلاق وصحة الظهار والإبلاء واللعان ووجوب النفقة . التنبيه الثاني : في أصل القاعدة قول ثالث : وهو الوقف فإن لم يراجعها حتى انقضت
المدة تبينا انقطاع النكاح بالطلاق ، وإن راجع تبينا أنه لم ينقطع . التنبيه الثالث : يعبر عن القاعدة بعبارة أخرى فيقال : ( الرجعة هل هي ابتداء نكاح أو استدامته ؟) فصحح الأول : فيما إذا طلق المولى في المدة ثم راجع فإنها تستأنف ولا تبنى، وصحح الثاني : في أن العبد يراجع بغير إذن سيده وأنه لا يشترط فيها الإشهاد وأنها تصح في الإحرام لكن قال فى التحفة : الأصح أنها استدامة ، انتهى والله أعلم . القاعدة الثانية عشرة
الظهار : هل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة اليمين ؟ فيه خلاف ، والأصح الأول ، كما في التحفة أى أن المغلب فيه مشابهة الطلاق
ومن فروع ذلك : ما إذا ظاهر من أربع نساء بكلمة واحدة فقال : أنتن على كظهر أمى ، فإذا أمسكهن لزمه أربع كفارات على الجديد تغليبا لشبه الطلاق فإنه لا يفرق فيه بين أن يطلقهن بكلمة أو كلمات ، والقديم تجب كفارة واحدة تشبيها باليمين ، كما لو حلف لا يكام جماعة لا يلزمه إلا كفارة واحدة ، ومنها : هل يصيح الظهار بالخطأ الأصح : نعم كما يصح به الطلاق صرح به الماوردى وأفهمه كلام الأصحاب حيث قالوا: «كل ما استقل
ص ٩٥