إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع ، وليس بفرض لا تفاقهم على أن الموعد
1
لا يضارب بما وعد به مع الفرماء » انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . القاعدة العاشرة
الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد ؟ قولان : والترجيح مختلف في الفروع ، والأصح كما في المنهاج وغيره : أنه مضمون ضمان عقد . و ضمان العقد : هو ما يضمن بالمقابل ، وهو هنا مهر المثل ، وضمان اليد : هو ما يضمن بيدله وهو مثله إن كان مثليا، وقيمته إن كان متقوما
•
ومن فروع القاعدة : الأصح : لا يصح بيعه قبل قبضه بناء على ضمان العقد ، والثاني: يصح بناء على ضمان اليد ، ومنها : الأصح انفساخ الصداق إذا تلف أو أتلفه الزوج قبل قبضه والرجوع إلى مهر المثل بناء على ضمان العقد ، والثاني : لا يلزمه مثله أو قيمته بناء على ضمان اليد ، ومنها : المنافع الفائتة فى يده لا يضمنها على الأصح بناء على ضمان العقد ، ويضمنها بناء على ضمان اليد ، ومنها لو أصدقها نصاب سأئمة وقصدت السوم وتم لها حول من الإصداق ولم تقبضه وجبت عليها الزكاة في الأصح بناء على ضمان اليد كالمنصوب ونحوه ، وفى وجه لا تجب بناء على ضمان العقد كالمبيع قبل القبض فقد صحح هنا قول ضمان اليد ، ومنها : لو كان دينا جاز الاعتياض عنه على الأصح بناء على ضمان اليد ، وعلى ضمان العقد لا يجوز كالمسلم فيه فهذه صورة أخرى صحيح فيها قول ضمان اليد ، والله أعلم القاعدة الحادية عشرة
الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أولا ؟ قولان : قال الرافعي التحقيق أنه لا يطلق ترجيح واحد منهما لاختلاف الترجيح في فروعه ، قال الشارح : « لكن المعتمد أن المغلب فيه جانب القطع ) .
فمن فروع القاعدة : لو وطئها في المدة وراجع ، فالأصح وجوب المهر بناء على أنه ينقطع ، ومنها : لو مات عن رجعية قالأصح أنها لا تغسله ، والثاني تغسله كالزوجة، ومنها: لو خالفها فالأصح الصحة بناء على أنها زوجة، ومنها : لو قال نسائي أو زوجاتي طوالق
ص ٩٤