إن يلتزم في عقده الإقاله أو مجلس العقد وإن أطاله فالبيع باطل وإن يكن وعد خارج هذين فبيعه انعقد
وإن لم يشترط ذلك ، بل صدر من المشترى الوعد بها إن جاءه بالثمن فالعقد نافذ ولا يجبر المشترى بعد ذلك على الإقالة ، بل إن شاء أقاله وإن شاء امتنع فإقالته أفضل خروجاً من الوعيد الوارد في خلف الوعد كحديث : «آية المنافق ثلاث ؛ إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان » وكقوله تعالى : (فَأَعقبهم نفاقا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْم يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذبُونَ ) ولا يجب عليه الوفاء بالوعد أخذا من حديث أبي داود والترمذى عن زيد بن أرقم بلفظ : « إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفى له فلم يف له فلا إثم عليه » ، وإسناده حسن ليس فيه من أجمع على تركه ، فإنه دل بمنطوقه على عدم إثم من وعد ، وأخلف من غير عزم على الإخلاف حالة الوعد وبمفهومه على أنه يأتم إن كان عازما على الإخلاف ، وهذه علامة المنافق لأنه : من يظهر خلاف ما يبطن فهو حال الشراء يظهر للبائع الرغبة في ثواب الإقالة متى جاءه ، وهو عازم على أنه متى وقع البيع بيده لا يقيله أبداً .
والحاصل : أنا وإن اطلعنا على أنه عازم على عدم الوفاء كأن أقر مثلا وحكمتنا بأئمة ونزلناه منزلة المنافقين لا يجبر على الإقالة ، ولم يرو عن أحد من السلف وجوب الوفاء بالوعد إلا ما نقل عن عمر بن عبد العزيز ، وعن أصبغ المالكي ، قال البخاري « وقضى ابن الاشوع بالوعد وفعله الحسن البصرى ونقل عن مالك أنه يجب منه ما كان بسبب ، أى ؛ فمن قال لآخر تزوج ولك كذا فتزوج لذلك وجب الوفاء به» قال الحافظ ابن حجر : قرأت بخط والدى رحمه الله تعالى في إشكالات على الأذكار للنووى لم يذكر جوابا عن الآية والحديث يعنى بالآية قوله تعالى : كَبُرَ مَقْتًا عِندَ الله أَنْ تَقُولُوا مَالَا تَفْعَلُون ) والحديث « آية المنافق ثلاث » والدلالة للوجوب منهما قوية ، فكيف حملوه على كراهة النزيه مع الوعيد الشديد ؟ وينظر هل يمكن أن يقال يحرم الإخلاف ولا يجب الوفاء أى يأثم بالإخلاف وإن كان لا يلزمه وفاء ذلك » انتهى .
فالحاصل : أن الله تعالى أمر بإنجاز الوعد ، وجمله الجمهور على الندب ، قال المجراب :
ص ٩٣