1
المسلم فيه ، ولو قبل القبض أو بعد المعالف ، والتلف المشرعى كالحى فتصح بعد المتق ؛ والوقف ، أو بعد انتقال الملك إلى غيره فيرجم بالبدل على المشترى مثليا في المثلى ، وقيمة في المحقوم وشمل كلامهم الآبق فنصح الإقالة فيه لأنه لا يزيد على التالف ، وليست الإقالة من خواص البيع بل نجوى فى الهبة كما فى العزيز، وتجرى فى الحوالة كما فى الكافى، واعتمده المتأخرون ، وتجرى فى الصداق كما قاله القاضى حسين، إن قلنا : إنه مضمون ضمان عقد، وكذا فى القسمة إن كان فيها رد، وإن كانت إفراز حق فلا، وتجرى في الإجارة إلا في الحج ، ولفظها : قول العاقدين ، تقابلنا أو تفاسخنا ، أو قول أحدهما للآخر : أقلتك ونحوه فيقبل الآخر ولا يشترط لصحتها ذكر الثمن ولا معرفته ، قال الشيخ ابن حجر في فتح الجواد : ( ولا يشترط لصحتها العلم بالثمن على المعتمد ، ولا تصح إلا بذلك الثمن فإن زاد فيه أو نقص عنه أو شرط فيها أجلا ، أو أخذ صحاح عن مكسرة ، أو عكسه بطلت ، وبقى العقد بحاله ، وكذا تبطل إن تقايلا بعد حظ الثمن أو بعضه أو شرط رهنا أو ضامنا بالثمن » انتهى ، وتصح بلفظ البيع كما في التحفة ، وإن قلنا : إنها فسخ . وتصح الإقالة من الوارث لأنه خليفة العاقد ، وتصح في بعض المبيع وبعض المعلم فيه وغيرها مما يجرى فيه الإقالة كما تصبح فى كله وإن لزم عليه جهالة الثمن بناء على المعتمد ، أنه لا يشترط ذكر الثمن ولا معرفته ، ولو تقابلا ثم اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع بيمينه ، لأنه غارم ، ولو تقايلا وكان الثمن قد انقطع من أيدى الناس فليس له إلا قيمته ، ولو لم ينقطع ولكن نقصت قيمته فليس له إلا ذلك النقد ، ولم يتعرض الشيخان الرافعي والدووى لتعليق الإقالة وهو باطل لأنا إن قلنا : بيع ، فالبيع لا يقبل التعليق ، أو قلنا : فسخ ، فكذلك الفسوخ لا تقبل التعليق ، وإذا اشترى عينا بدون ثمن المثل على أن البائع متى جاءه بالثمن ردها إليه من غير أن يقع منهم شرط في صلب المقد يفسده فالبيع صحيح عند الشافعي رضى الله تعالى عنه ، وإذا جاء البائع بالثمن يخير المشترى بين أن يقيله وبين أن لا يقيله ولكن يبقى عليه إثم الغش والغرر ، فإن البائع إن علم أنه لا يقيله لم يكن بائعا عليه بذلك الثمن ، وإذا شرط البائع الإقالة في صلب العقد أو مجلسه وإن طال ، فسد العقد وفي ذلك يقول القائل :
ص ٩٢