إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٩١

القاعدة التاسعة الإقالة هل هي فسخ أو بيع ؟ قولان : والترجيح مختلف في الفروع ، ففي بعضها : كعدم ثبوت الخيار فيها ما يقتضى أنها فسخ ، وفى بعضها : كاعتبار المقوم التالف بأقل قيمة من العقد إلى القبض ، كما قاله الشيخان : النووى والرافعى ما يقتضى أنها بيع لكن قال في شرح العباب : د انه ليس مبنيا على الضعيف ، إنها بيع بل هي فسخ لكنها تشبه البيع من بعض الوجوه فغلبوا شبه الفسخ تارة وهو الأكثر ، وشبه البيع أخرى وهو الأقل كما هنا ، انتهى ، وماذكره من أن الأكثر كونها فسخا هو المعتمد ، كما في الإرشاد وغيره ، قاله الشارح ومن فروع القاعدة : أن الإقالة تجوز قبل القبض، إن قلها فسخ وهو الأصح ، وإن بيع بيع فلا ، ومنها : إذا تقايلا في عقود الربا يجب التقابض في المجلس بناء على أنها قلنا ولا يجب التقابض بناء على أنها فسخ وهو الأصح ، ومنها : لو تقايلا بعد تلف المبيع جاز ، إلى قلنا فسيخ وهو الأصح ، ويرد مثل المبيع أو قيمته ، وإن قلما : فلا يجوز ، ومنها : بيع الأصح لا يتجدد حق الشفعة بناء على أنها فسخ ، والثاني : نعم يتجدد بناء على أنها بيع ، ومنها : لو اشترى عبدين فنلف أحدها جازت الإقالة فى الباقى ، ويستتبع التالف على قول الفسخ ، وهو الأصح وعلى مقابلها، ومنها : إذا تقابلا واستمر في يد المشترى نفذ تصرف البائع فيه على قول النسخ وهو الأصح ولا ينفذ على قول البيع ، ومنها : لو استعمله بعد الإقالة فإن قلنا : فسخ فعليه الأجرة وهو الأصح ، وإن قلنا : بيع فلا . ) خاتمة ( تتعلق بالإقالة ملخصة من رسالة تسهيل المقالة في أحكام الإقالة للسيد العلامة مفتي الديار اليمنية : محمد بن أحمد عبد البارى الأهدل المتوفى سنة ١٢٩٨ ثمانى وتسعين ومائتين وألف هجريه ، قال رحمه الله تعالى : ( يسن متأكداً إقالة النادم لأجل ندمه « a لخبر ابن حبان في صحيحه » من أقال مسلماً ، وفى رواية البيهقى « نادما أقال الله عثرته يوم القيامة ، ولأبي داود ( أقال الله نفسه يوم القيامة ، والإقالة : فسخ لابيع ، وإلا نصحت مع غسير البائع وبغير التمن الأول ، ويتفرع على كونها فسخا : أنه يجوز تفرق المتقابلين فى الصرف قبل التقابض ، ولا تتجدد بها شفعة وتصح في المبيع
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.