إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٩٠

أنها بيع للمحتال في ذمته أى الغالب عليها ذلك ، ومن خلاف الغالب قد تكون من باب الاستيفاء فتكون من المستثنيات . ومن فروع القاعدة : لو أحال على من لادين عليه برضاه فالأصح بطلانها ، بناء على ، والثاني : يصح بداء على أنها استيفاء ، ومنها : في اشتراط رضى المحال عليه إن كان عليه دين ، وجهان ، إن قلنا : بيع لم يشترط لأنه حق المحيل فلا يحتاج فيه إلى رضى الغير ، وإن قلنا : استيفاء اشترط لتعذر إقراضه من غير رضاه ، والأصح عدم الاشتراط، ومنها : لو أحال أحد المتعاقدين الآخر في عقد الربا وقبض في المجلس ، فإن قلنا : استيفاء جاز ، وإن قلنا : بيع فلا يجوز ، والأصح المنع كما نقله السبكي في تكملة شرح المهذب عن النص والأصحاب ، ومنها : ثبوت الخيار فيها ، والأصح : لا يثبت بناء على أنها استيفاء ، وقيل : نعم، بناء على أنها بيع ، ومنها : الثمن فى مدة الخيار فى جواز الحوالة به و وجهان ، إن قلنا استيفاء جاز ، وإن قلنا بيع فلا ، كالتصرف في المبيع في زمن الخيار والأصح الجواز ، ومنها : لو خرج المحال عليه مفلسا وقد شرط يساره ، فالأصبح لارجوع له بناء على أنها استيفاء ، والثاني : نعم ، بناء على أنها بيع ، والله أعلم . ، القاعدة الثامنة وعليه : الإبراء، هل هو إسقاط أو تمليك ؟ قولان ، ومثل الإبراء الترك والتحليل كما في التحفة ، واعتمد في التحفة أن الإبراء تمليك للمدين ، أي : الغالب جانب التمليك ، فهما غلب فيه جانب الإسقاط من المسائل يعد من المستثنيات . ومن فروع القاعدة : الإبراء مما يجهله المبرى والأصح فيه التمليك فلا يصح ، ومنها: إبراء المهم كقوله لمدينيه أبرأت أحدكما ، والأصح فيه التمليك فلا يصح ، كما لو كان له في يدكل واحد عبد فقال ملكت أحد كما العبد الذى فى يده لا يصح ، ومنها : تعليقه والأصح فيه التمليك فلا يصح ، ومنها : اشتراط القبول، والأصح فيه : الإسقاط فلا يشترط، ومنها : ارتداده بالرد ، والأصح فيه الإسقاط فلا يصح ، ومنها لو عرف المبرى قدر الدين ولم يعرفه المبزأ ، والأصح فيه الإسقاط كما في الشرح الصغير، وأصل الروضة في الوكالة فيصيح
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.