إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٨٩

القاعدة السادسة : المين المستعارة للرهن ، بأن قال له : أعرنى هذا لأرهنه ، هلى المغلب فيها جانب الضمان ، أو جانب القارية ؟ قولان : قالى فى شرح المهذب : «والترجيح مختلف في الفروع» قاله السيوطى ثم قال: « وعبر كثيرون بقولهم : هل هو ضمان أو عارية ؟» وقال الإمام : « العقد فيه شائبة من هذا ، وشائبة من هذا ، وليس القولان في تمحض كل منهما بل هما في أن المغلب منهما، ما هو ؟ فلذلك عبرت به وكذا في القواعد الآتيات انتهى كلام السيوطي . قال الشارح تبعا للنووى وغيره : ( والأظهر أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء بشرط ذكر جنس الدين وقدره وصفته » انتهى ، أي : فيكون الاشتراط مبنيا على قول تغليب جانب الضمان ، وأما على قول جانب العارية فلا يشترط . ومن فروع القاعدة : هل للممير الرجوع بعد قبض المرتهن ؟ إن قلنا: عارية ، نعم وإن قلنا : ضمان، فلا، وهو الأصح ، ومنها : هل له إجبار المستعير على فك الرمن ؟ إن قلنا .... له الرجوع ، ف ، فلا ، وإن قلنا : لا ، فله ذلك على القول بالعارية ، وكذا على القول بالضمان؛ إن كان حالا بخلاف المؤجل كمن ضمن دينا مؤجلا لا يطالب الأصيل بتعجيله لتبرأ ذمته، ومنها : إذا حلى الدين وبيعت العين فيه ، فإن قلنا : عارية رجع المالك بقيمتها ، وإن قلنا : ضیمان رجع بما بیعت به سواء كان أقل أو أكثر وهو الأصح ، ومنها : لو جنى المرهون فبيع في الجناية فعلى قول الضمان لاشىء على الراهن ، وعلى قول العارية يضمن ، ومنها : کو تلف تحت يد المرتهن ضمنه الراهن على قول العارية ، ولاشيء على قول الضمان لاعلى الراهن ولا على المرتهن ، والأصح فى هذا الفرع أن الراهن يضمنه ، كذا قال النووى أنه المذهب فقد صحح هنا قول العارية قاله السيوطى . القاعدة السابعة الحوالة ، هل هي بيع أو استيفاء ؟ خلاف ، قال في شرح المهذب : « والترجيح مختلف في الفروع ، انتهى ، قال في التحفة : « والأصح أنها بيع دين بدين جوز للحاجة ، لأن كلا ملك بها مالم يملكه قبل ، فكأن المحيل باع المقال ماله في ذمة المحال عليه بما
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.