إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٨٨

AA بخش كذا قال السيوطي ، وفى الشارح : ( الأصبح أن الميرة بصيغ العقود غالبا ، أي : ومن خلاف الغالب العبرة بمعانيها ، وعليه فالفروع التي على خلاف الغالب من فمن فروع القاعدة : إذا قال اشتريث منك ثو با صفعه كذا بهذه الدراهم ، فقال : بمتك فرجح الشيخان أنه ينعقد بيما اعتبارا باللفظ ، والثاني : - ورجحة السبكي - أنه مسلماً اعتبارا بالمعنى والأرجح الأول . منعقد 1 ومنها : إذا قال استأجرتك لتتعهد نخلى بكذا من ثمرتها فالأصبح أنه إجارة فاسدة نظراً إلى اللفظ وعدم وجود شرط الإجارة ، والثانى : أنه يصيح مساقاة نظراً إلى المعنى ومنها : لو تعاقدا في الإجارة بلفظ المساقاة فقال ساقيتك على هذه النخيل مدة كذا بدراهم معلومة فالأصبح أنه مساقاة فاسدة نظراً إلى اللفظ وعدم وجود شرط المساقاة ، إذ من شرطها أن لا تكون بدراهم ، والثانى ؛ تصح إجارة نظراً إلى المعنى ، ومنها : لو عقد الإجارة بلفظ البيع فقال : يمتك منفعة هذه الدار شهراً ، فالأصح : لا ينعقد نظراً إلى الملفظ وقيل ينعقد نظرا إلى المعنى ومنها : إذا قال : قارضتك على أن كل الربح لك ، فالأصح أنه قراض فاسد رعاية للفظ ، والثانى قراض صحيح رعاية للمعنى ، ومنها : البيع من البائع قبل القبض ، قبل ، يصيح ويكون فسخا اعتباراً بالمعنى ، والأصبح : لا يصح نظرا إلى اللفظ ومنها : إذا قال وهبتك هذا بكذا ، الأرجح أنه هبة نظرا للفظ ، والثاني : هو بيع نظراً لله منى ، ومنها : اذا وقف على قبيلة غير منحصرة كبنى تميم مثلا ، وأوصى لهم فالأصح الصحة اعتبارا بالمعنى ، ويكون المقصود الجهة لا الاستيعاب كالفقراء والمساكين والثاني : لا يصح ، اعتبارا باللفظ فإنه تمليك لمجهول ومنها : لو قال اذا دخلت الدار فأنت طالق ، فهل هو خلف نظراً للمعنى الأنه تعاق به منع ، أو « ليس بحلف نظراً للفظ ليكون إذارة ليست من ألفاظه ؛ لما فيه من التأقيت خلاف و إن ؟ ؟ وجهان : الأضح الأول.
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.