إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٨٧

י الشرخ غالبا كما صححه النووى فى ( باب النذر » لكنه فى « باب الرجعة » اختار أنه لا يطلق ترجيح أحد من القولين بل يختلف الراجح منهما بحسب المسائل ، فمن فروع القاعدة : نذر الصلاة ، والاصح فيه الأول ، أي : أنه يسلك به مسلك واجب الشرع ، فيلزمه ركستان ، ولا يجوز القمود مع القدرة على القيام ، ولا فعلم ما على الراحلة ، ولا يجمع بينها وبين فرض أو نذر آخر بقيمم ومنها : نذر الصوم ، والأصح فيه الأول فيجب التبليت ، ومنها : نذر الخطبة في الاستسقاء ونحوه، والأصح فيها الأول حتى يجب فيها القيام يجب فيها القيام عند القدرة ، ومنها : نذر أن يكسو يتيما والأصح فيه الأول ، فلا يخرج عن نذره يتيم ذى ، ومنها : الحج والأصح فيه الأول ، فلو نذره معضوب لم يجز أن يستنيب صبياً أو عبداً ، ومنها : نذر إتيان المسجد الحرام والأصح فيه الأول ، فلزم إنيانه بحج أو عمرة ، ومنها : العتق إن نذره ، والأصح أصح فيه الثانى فيجزى عتق كافر ومعيب ، ومنها : لو نذر أن يصلى ركعتين فضلى أربعا بتشهد ، أو تشهدين ، والأصح فيه الثاني فيجزئه . ومنها : نذر التشهد الأول وتركه . والأصح فيه الثاني ، فلا يعود إلى القعود لأن الواجب بالشرع مقدم على الواجب بالشرط، كما تقدم، ومنها : لو ندر صوم يوم معين والأصح فيه الثاني ، فلا يثبت له خواص رمضان من الكفارة بالجماع فيه ، ووجوب الإمساك لو أفطر فيه، وعدم قبول صوم آخر من قضاء أو كفارة ، بل لو صامه عن قضاء أو كفارة صح ، ومنها : الطواف المنذور والأصح فيه الثاني ، فتجب فيه النية كما تجب في النقل ولا تجب النية فى الفرض الشمول نية الحج والعمرة له ، وهذا المعنى منتف في النقل والنذر . وخرج للمنذر عن الفرض والنفل معا فى صورة وهى : ما إذا نذر القراءة فإنه تجب نبتها كما نقله القمولى في الجواهر، مع أن قراءة النقل لانية لها وكذا القراءة المفروضة في الصلاة . قال الشارح : ( قلت : وبلحق بها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) القاعدة الخامسة هل العبرة بصيغ العقود أى بألفاظها أو بمعانيها ؟ خلاف، والترجيح مختلف في الفروع
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.