إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٨٦

القاعدة الثانية الصلاة خلف المحدث المجهول الحال ، إذا قلنا بالصحة وهو الأصح هل هي صلاة جماعة أو انفراد ؟ وجهان : والترجيح مختلف . فرجح الأول في فروع منها: لو كان إماماً في الجمعة وتم العدد بغيره إن قلنا صلاتهم جماعة صحت ، وإلا فلا والأصح الصحة ، ومنها : حصول فضيلة الجماعة والأصح تحصل ومنها : لوسها أو سهوائم علموا حدثه قبل الفراغ وفارقوه ، إن قلنا صلاتهم جماعة سجدوا لسهو الإمام لا لسهوهم ، وإلا فبالعكس والأصح الأول ورجح الثاني في فروع : منها : إذا أدركه المسبوق في الركوع ، إن قلنا صلاة جماعة حسبت له الركعة وإلا فلا ، والصحيح عدم الحسبان ، والمرجح في هذه القاعدة أنها تكون جماعة والحكم لغالب الفروع ، ولا يرد خروج بعضها بل تكون من المستثنيات كما أشرنا إليه فيما تقدم والله اعلم . القاعدة الثالثة قال الأصحاب : من أتى بما ينا في الفرض دون النقل في أول فرض أو أثنائه بطال فرضه ، وهل تبقى صلاته نقلا أو تبطل ؟ فيه قولان ، والترجيح مختلف . فرجح الأول فى فروع : منها : إذا أحرم بفرض فأقيمت جماعة فسلم من ركعتين ليدركها فالأصح محتها نقلا ، ومنها : إذا أحرم بالفرض قبل وقته جاهلا فالأصح الانعقاد : نفلا ، ومنها : إذا أتى بتكبيرة الإحرام أو بعضها في الركوع جاهلا فالأصح الانعقاد نقلا. ورجح الثاني في الصورتين الأخيرتين : إذا كان عالما ، وفيما إذا قلب فرضه إلى فرض آخر ، أو إلى نقل بلا سبب ، وفيما إذا وجد المصلى قاعداً خفة في صلاته وقدر على القيام فلم يقم ، وفيما إذا أحرم القادر على القيام بالفرض قاعداً ، ورجح العلماء في هذه القاعدة أنها تنقاب نقلا مطلقا إذا كانت غير كوف بالكيفية الكاملة القاعدة الرابعة النذر ، هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز قولان : والترجيح مختلف في الفروع كذا قاله السيوطي ، والمرجح فى هذه القاعدة أن النذر يسلك به مسلك واجب
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.