منها : واجد بعض الرقبة في الكفارة لا يعتقها بل ينتقل إلى البذل بلا خلاف ، ومنهم القادر على صوم بعض يوم دون كله لا يلزمه إمساكه ، لأنه ليس بصوم شرعي : ومنها : إذا وجد الشفيع بعض ثمن الشقص لا يأخذ قسطه من الشقص ، ومنها : إذا أوصى بثلثه يشترى به رقبة فلم يف بها لا يشترى شقص بل تاخو الوصية ويرجع المال للورثة ، ومنها : إذا اطلع على عيب ولم يتيسر له الرد ولا الإشهاد لا يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح . القاعدة التاسعة والثلاثون
[ ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله ، وإسقاط بعضه كإسقاط كله ] ومن فروعها : إذا قال أنت طالق نصف طلقة ، أو بعضك طالق طلقت طلقة ، ومنها : إذا عفا مستحق القصاص عن بعضه أو عفا بعض المستحقين سقط كله ، ومنها : إذا عفا الشفيع عن بعض حقه فالأصح سقوط كله ، ومنها عتق بعض الرقبة أو عتق بعض المالكين نصيبه وهو موسر عتق كله ، ومنها : إذا قال أحرمت بنصف نسك انعقد بنسك كالطلاق كما في زوائد الروضة ولا نظير لها فى العبادات، ومنها : إذا اشترى عبدين فوجد بأحدهما
عيبا لم يجز إفراده بالرد فلو قال : رددت المعيب منهما فالأصح لا يكون ردا لهما . ) تنبيه ) : حيث جعلنا اختيار البعض اختياراً للكل، فهل هو بطريق السراية إلى الباقى من ذلك البعض ؟ بمعنى : أنه يقع على الجزء ثم يسرى إلى باقى الأجزاء أولا يكون بطريق السراية ، بل اختياره للبعض نفس اختياره للشكل بمعنى : أنه عبر بالبعض عن الكل ، فيه خلاف مشهور في تبعيض الطلاق والعتق ، فقال إمام الحرمين : « إنه من باب التعبير بالبعض عن الكل وقضية كلام الرافعى : « أنه من باب السراية » قال في التحفة : ( وهو الأصح » . وتظهر فائدة الخلاف : فيما إذا قالت : طلقني ثلاثا بألف ، فطلق واحدة ونصفا تقع ثنتان على القولين ويستحق ثلى الألف على قول الإمام ، ويستحق نصفه على قول الرافعي، وهوا الأصح اعتبارا بما أوقعه لا بما سرى عليه ، انتهى .
قال السيد عمر البصري : « وقد يقال ينبغى أن محل الخلاف صورة الإطلاق ، أما إذا أراد به حقيقته فمن السراية قطعا أو السكل فمن التعبير بالبعض قطعا ، بخلاف ما إذا أطلق فإن المتبادر الحقيقة ، انتهى .
ص ٨٣