لأن البيع وسيلة لترك الزكاة فاغتفر فيه ، ومنها : عدم حرمة حيلة بطلان الشفعة لأنها وسيلة فاغتفر فيها ، ومنها : عدم حرمة الحيلة المخلصة من الربا إلا أنها مكروهة في سائر أنواع الربا كما قاله ابن حجر ، ومنها : عدم وجوب قبول ثمن الماء في الطهارة ولو من أصله وفرعه لأن التمن وسيلة والمقصود هو المساء ، فإذا وهب له وجب قبوله لا قبول ثمنه ، ويستثنى من القاعدة مسائل :
منها : تحريم التثليث فى الوضوء عند ضيق الوقت مع جواز الاشتغال بالسنن في الصلاة إذا شرع فيها وقد بقى من الوقت ما يسمها فقط، ومنها : وجوب استمارة الدلو والرشا للماء ، ووجوب فعل النزح الماء أى استقاؤه من البئر ، وكلها وسائل ، ولا يغتفر تركها إذا ضاق الوقت عن طلب الماء لأنه حينئذ يعد واجدا للماء ، ومنها : تحريم أكل نحو ثوم بقصد إسقاط الجمعة والله أعلم .
القاعدة الثامنة والثلاثون
الميسور لا يسقط بالمعسور ]
أى: أن المأمور به إذا لم يتيسر فعله على الوجه المطلوب ، بل تيسر فعل بعضه ، لا يسقط بالمعسور ، أي : بعدم القدرة على فعل الكل فيجب البعض المقدور عليه ، قال التاج السبكي : : ( وهذه القاعدة من أشهر القواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم : : ه إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم » الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه ، وذكر الإمام : « أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة » وفروعها كثيرة : منها : من قدر على الإيماء بالركوع والسجود وجب ، ومنها : من قدر على غسل أعضاء الوضوء كأن قطع بعض الفرض من اليدين والرجلين : فإنه يجب غسل ما بقى منه ، ومنها : من قدر على نصف صاع في الفطرة وجب عليه إخراجه في الأصح ، ومنها : القادر على بعض الفاتحة يأتى به بلا خلاف ، ومنها : لو انتهى فى الكفارة إلى الإطعام فلم يجد إلا إطعام ثلاثين مسكينا فالأصح وجوب إطعامهم، ومنها : من ملك نصابا بعضه عنده وبعضه غائب فالأصح أنه يخرج عما في يده فى الحال ، وخرج عن هذه القاعدة مسائل :
بعض
ص ٨٢