) ضابط ) لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة واحدة وهي : إذا قال : أنت على كظهر أمى ، فإنه صريح فى الظهار، ولو قال : أنت كأمى ، لم يكن صريحا بل كناية ، فإن نوى أنها كظهر أمه في التحريم كان ظهاراً وإن قصد كرامة فلا يكون ظهاراً لأن مثل هذا اللفظ يستعمل في الكرامة والإعزاز .
القاعدة الأربعون
إذا اجتمع السبب والمباشرة أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة ] السبب هو ما يضاف (1) إليه الحكم للتعلق به من حيث أنه معرف للحكم، والغرور إبداء ما ظاهره السلامة ثم تخلف ومن فروعها :
لو أكل للمالك طعامه المغصوب جاهلا به ، فلا ضمان على الغاصب في الأظهر ، وكذا لو قدمه الغاصب المالك على أنه ضيافة فأكله ، فإن الغاصب يبرأ ، ولو حفر بئراً فرداه فيها . أو أمسكه فقتله آخر ، أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقده ، فالقصاص على المردي والقاتل والقاد فقط ، ومنها لو غر بامرأة معيبة أو رقيقة ووطىء وفسخ نكاحها فإذا غرم المهر لم يرجع به على الغار ، ويستثنى من القاعدة صور :
آخر
منها : إذا غصب شاة وأمر قصاباً بذيجها وهو جاهل بالحال فقرار الضمان على الغاصب قطعا قاله في الروضة ، ومنها إذا استأجره لحل طعام فسلمه زائداً ، فحمله المؤجر جاهلا ؛ فتلفت الدابة ضمنها المستأجر الذى هو الغار ، لأن يد المباشرة والحالة هذه كيد الفار لأنه نائب عنه ، ومنها : إذا أفتاه أهل للفتوى بإتلاف ثم تبين خطوه فالضمان على المفتى ، فإن لم يكن المفتى أهلا فلا يضمن لأن المستفتى مقصر كذا في الشرح ، قال بعضهم : ( والمقرر في الفروع عدم الضمان مطلقا لا على المجتهد ، ولا على المفتى وإن لم يكن عالماً لأن المباشرة
مقدمة على السبب » وعبارة الروض وشرحه : ( وإن تلف بفتواه ما استفتاه فيه ، بان أنه خالف القاطع أو نص إمامه لم يغرم من أفتاه ، ولو كان أهلا للفترى إذ ليس فيها إلزام » انتهى ، ومنها : قتل الجلاد بأمر الإمام ظلما وهو جاهل ، فالضمان على الإمام ، بخلاف ما إذا كان عالماً بظلمه أو خطئه فالضمان عليه، ومنها : وقف ضيعة على قوم فصرفت
فلتها إليهم فخرجت مستحقة ضمن الواقف لتغريره ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
(1) أى يعتمد عليه ويستند إليه الحكم.
ص ٨٤