إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٨١

الرابعة : أن يكون الفاعل معتقداً للحظر أى : المنع والتحريم لذلك الفعل كواطىء رجعيته فيمزر ، والله أعلم . القاعدة السادسة والثلاثون يدخل القوى على الضعيف ولا عكس ] ولهذا يجوز إدخال الحج على العمرة قطعا لا عكسه على الأظهر ، أي : فلا تدخل ، العمرة على الحج إذ لا يستفيد به شيئا ، ولو وطى أمة ثم تزوج أختها ثبت نكاحها وحرمت الأمة لأن الوطء بفراش النكاح أقوى من ملك اليمين ، إذ يتعلق بفراش المكاح الطلاق والظهار والإيلاء وغيرها ، قال في المغنى : ( فلا يندفع الأقوى بالأضعف بل يدفعه » انتهى ، ولو تقدم النكاح ، حرم عليه الوطء بالملك لأنه أضعف القراشين قال على الشبراملسي : « أى مادام النكاح باقيا فإن طلق المنكوحة حلت الأخرى » انتهى ، أى في الصورتين ، قال الشارح : « ويستثنى ما إذا نوى صوم نفل ثم أراد في أثنائه نية الفرض لم يصح » ، وهل يصح عكسه وهو مالونوى فى أثناء شوال صوم غد عن القضاء ثم في أثنائه شرك معه بنية صوم الست مثلا أم لا ؟ القياس ؛ نعم ، أي تصح ويحصل كل من الفرض والنفل بناء على ما اعتمده الشهاب الرملي ، كغيره من أن الصوم في شوال لقضاء وغيره يحصل به مانواه مع ست شوال أيضا قاله بعضهم . ا القاعدة السابعة والثلاثون يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد ] ومن ثم جزم بمنع توقيت الضمان ، وجرى فى الكفالة خلاف ، وإن كان الأصح منع توقيتها ، لأن الضمان التزام للمقصود وهو المال ، والكفالة التزام للوسيلة وهى : إحضار المكفول الذى هو وسيلة لأداء الحق ، ويغتفر فى الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد ، وكذلك لم تختلف الأمة فى إيجاب النية للصلاة واختلفوا في الوضوء ومن فروعها : عدم حرمة السفر ليلة الجمعة لأن السفر ليلة الجمعة وسيلة لترك الجمعة ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر فى المقاصد ، ومنها: عدم حرمة بيع مال الزكاة قبل الحول. ( 1 - إيضاح القواعد القلبية )
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.