إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٨٠

يجمع متاعه والتهيؤ لأسباب النقلة فلا ولو قال: طالب الشفعة للمشترى عند لقائه اشتريت : رخيصا سقط حقه القاعدة الخامسة والثلاثون لا ينكر المختلف فيه ، وإنما ينكر المجمع عليه ] : : هذه قاعدة عظيمة متفرعة عن أصل عظيم ، لأن نسبة المختلف فيه إلى المحرم ليست بأولى من نسبتة إلى المحلل ، وهذا باعتبار استصحاب العدم الأصلي ، وباعتبار الإنكار الواجب ، أى أن الإنكار المنفى فى القاعدة ، مراد به الإنكار الواجب فقط ، وهو لا يكون إلا لما أجمع على تحريمه، وأما ما اختلف فى تحريمه فلا يجب إنكاره على الفاعل ، لاحتمال أنه حينئذ قلد من يرى جله ، أو جهل تحريمه ، كذا فى التحفة ، ويشترط في وجوب الإنكار أيضا أن لا يؤدى إلى فتنة فإن علم أنه يؤدى إلى فتنة لم يجب بل ربما كان جراما بل يلزمه أن لا يحضر المنكر ، ويعتزل في بيته لئلا يراه ، ولا يخرج إلا لضرورة ، ولا : يلزمه مفارقة تلك البلدة إلا إذا كان عرضة للفساد قال فى التحفة : « والكلام في غير المحتسب ، أما هو فينكر وجوبا على من أخل بشيء من الشعائر الظاهرة ولو سنة كصلاة العيد والأذان فيلزمه الأمر بهما ولكن لا يقاتلهم » انتهى ، ويستثنى صور ينكر فيها المختلف فيه : الأولى : أن يرفع الأمر لحاكم يرى التحريم كما إذا رفع له حنفى شارب نبيذ فإنه يحده إذ لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقدة . الثانية : أن يكون المنكر فيه حق كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ إذا كانت تستحله هي وكذلك الذمية على الصحيح الثالثة : إذا كان مأخذ المجوز لهذا المنكر بعيداً بحيث ينقض فيه قضاء القاضى فينكر حينئذ على الذاهب إليه وعلى مقلده كوطء المرهونة إذ يقول عطاء بحله فيجب الحد على المرتهن إذا وطئها ولا ينظر لذلك .
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.