إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٧٤

८ ( قاعدة ) : ( ما خريم فعله قدم طلبه ) ويملك كالرشوة عليها جرام وغمامها حرام إذا كانت لإحقاق الباطل أو إبطال الحق ، ويستثنى من ذلك سألتان : حرم الأولى : إذا ادعى دعوى صادقة وأنكر الفريم فله طلب تحليفه ولا يحرم الطلب وإن الفعل الثانية : الجزية يجوز طلبها من الذمى مع أنه يحرم عليه إعطاؤها لأنه متمكن من إزالة الكفر بالإسلام فإعطاؤه إياها إنما هو على استمراره على الكفر وهو حرام . القاعدة الثامنة والعشرون [ المشغول لا يشغل ] لهذا لورهن رهنا بدين ثم رهنه بآخر لم يجز في الجديد ، ومن نظائره لا ، ومن كار الإحرام بالعمرة للعاكف بمنى لاشتغاله بالرمى والمبيت ، ومنها : لا يجوز إيراد عقدين على حين في محل واحد كما لو رهن داره ثم أجرها من غير المرتهن قال السيوطي رحمه الله تعالى : ( واعلم أن إيراد العقد على العقد ضربان : أحدها : أن يكون قبل لزوم الأول وإتمامه ، فهو إبطال للأول إن صدر من البائع كما لو باع المبيع في زمن الخيار أو أجره أو أعتقه فهو فسخ أو إمضاء للأول أن صدر من صدر من المشترى بعد القبض الثاني : أن يكون يعد لزومه، وهو ضربان : الأول : أن يكون مع غير العاقد الأول فإن كان فيه إبطال لحق الأول لما كما لو رهن داره ثم باعها بغير إذن المرتهن أو أجرها مدة يجل الدين قبلها ، وإن لم يكن فيه إبطال للأول صبح كما لو أجر داره ثم باعها لآخر فإنه يصح لأن مورد البيع الدين و مورد الإجارة المنظمة وكذا لو زوج أمته ثم باعها . الثاني : أن يكون مع العاقد الأول ، فإن اختلف المورد صح قطعا كما لو أجر داره ثم باعها من المستأجر صح ولا تنفسخ الإجارة في الأصحن بخلاف ما لو اتزوج بأمة
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.