ثم اشتراها فإنه يصح وبنفس المكان لكن ملك الحين أقوى من ملك النكاح فقط الأضعف بالأقوى كذا عللوه، واستشكله الراقى بأن هذا التعليلى موجود في الإجارة فالأولى أن يقال إنه إنما ينتقل إلى المشترى ما كان للبائع والبائع حين البيع لا يملك المنفعة مخلاف النكاح فإن السيد يملك منفعة بضع أمته المزوجة بدليل أنها لو وطنت بشبهة كان للهر للسيد لا الزوج ، وقد يجاب بأن الإشكال لا يرد المنقول ، ولو رهنه داراً ثم أجرها معه جاز ولا يظل الرهن جزم به الرافضي ، قال : ( وهكذا لو أجرها ثم رهنها منه يجوز لأن أحدها ورد على محل غير الآخر فإنى الإجارة على المنفعة والرهن على الرقبة : وإن اتحد المورد كما لو استأجر زوجته لإرضاع ولده فقال العراقيون « لا يجوز » لأنه يستحق الانتفاع بها في تلك الحالة فلا يجوز أن يعقد عليها عقداً آخر يمنع استيفاء الحق ، والأصح أنه يجون ويكون الاستئجار من حين يترك الاستمتاع ، ولو استأجر إنسانا للخدمة شهراً لم يجز أن يستأجره لك المدة الخياطة نويب أو عمل آخر ذكره الرافعي في النفقات . القاعدة التاسعة والعشرون
[ المكبر لا يكبر ]
و من ثم شرح التثليث في غلات نجاسة الكلب وهذا ما اعتمده السيوطي تبعا الجماعة وأعتمده المحقق جمال الدين محمد الرملي في نهايته ، وتبعهم الباجوري ، وخالف المحقق الشهاب أحمد بن حجر الهيشي ، فاعتمد سنية التثليث وقال الزركشي : « أنه أقرب إلى القواعد» والتثليث المذكور يكون بزيادة غسلتين بعد الظهر بسبع لأن السبع تحسب واحدة وقبل التثليث بزيادة سبعتين قال بعضهم وكل من القولين ضعيف ، والمعتمد ما عليه
الرملى معا » إنتهى .
ولا
شرع التغليظ في أيمان القسامة ولا دية العمد وشبهه . وإذا أخذت الجزية باسم
زكاة وضعفت لا يضعف الجيران في الأصح
ص ٧٥