إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٧٣

۷۴ القاعدة السابعة والعشرون [ ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ] وذلك كبذل المال في نحو خمر، وبذل المال للحاكم ليبطل حقا وكالربا ومهر البغى ، وحلوان الكاهن ، والرشوة ، وأجرة النائحة ، والزامر ، وآلات الملاهي المحرمة ، ويستثنى صور : منها : الرشوة للحاكم ليصل إلى حقه فيجوز البذل ويحرم الأخذ ، ومنها : المال لفك المحبوس فإذا بذل الشخص لمن يتكلم له عند الأمير فى خلاصه مالا يحرم الأخذو جاز البذل على ما قاله في شرح اللب وجمع الجوامع وفتح الجواد لكن كلام التحفة يفيد أن الأخذ حلال حيث قال في باب الجعالة ما نصه : ( وكقول من حبس ظلما لمن يقدر على خلاصه وإن تعين عليه على المعتمد : إن خلصتني فلك كذا بشرط أن يكون في ذلك كلفة تقابل بأجرة عرفا و اهـ . وقال في باب القضاء : ( ويجوز البذل لمن يتحدث له في أمر جائز يقابل بأجرة عند ذى سلطان وإن كان المتحدث مترصداً لها خلافاً للسبكى وقوله : « لا يجوز الأخذ على شفاعة واجبة وكذا مباحة بشرط عوض إن جعل جزاء لها » ضعيف . اهـ . ومنها : ما يبذله الشخص لمن يخاف هجوه والوقوع فى عرضه كالشعراء يهجون الناس إذا لم يعط لهم المال فيجوز البذل ويحرم الأخذ ، ومنها : لو خاف الوصى أن يستولى ظالم على مال المولى فللوصى إعطاء الظالم شيئاً من مال المحجور للضرورة لأجل سلامة باقيه من الظالم ، ومنها : أن للقاضى بذل المال على التولية ويحرم على السلطان أخذه ، قال في التحفة : « ولا يؤثر ) يعنى : في العدالة وصحة التولية - « بذل مال مع الطلب ، أي : طلب السلطان المال إن تعين عليه أو ندب لكن الآخذ ظالم فإن لم يتعين ولا ندب له حرم عليه بذله ابتداء لا دواما الثلا ينعزل » اهـ .. ) تنبيه ) : يقرب من هذه القاعدة : D
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.