إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٧٢

بالشرع فكانت أقوى ، ونحوه تدبير المستولدة لا يصح لأن عتقها بالموت ثابت بالشرع فلا يحتاج معه إلى التدبير ، ولو اشترى قريبه ونوى عنقه عن الكفارة لا يقع عنها لأن عتقه بالقرابة حكم قهرى والعتق عن الكفارة يتعلق بإيقاعه واختياره ، ومن لم يحج إذا أحرم بتطوع أو نذر وقع عن حجة الإسلام لأنه يتعلق بالشرع ووقوعه عن التطوع والنذر متعلق بإيقاعه عنهما والأول أقوى ، ولو نكح أمة مورثه ثم قال : إذا مات سيدك فأنت طالق فمات السيد والزوج يرثه فالأصح أنه لا يقع الطلاق لأنه اجتمع المقتضى للانفساخ ووقوع الطلاق في حالة واحدة والجمع بينهما ممتنع فقدم أقواها وهو الانفساخ لأنه حكم ثبت بالقهر شرعا ووقوع الطلاق حكم تعلق باختياره والأول أقوى والله أعلم القاعدة السادسة والعشرون ما حرم استعماله حرم اتحاده ] ومن ثم حرم اتخاذ آلات الملاهى وأوانى النقدين واتخاذ الكلب لمن لا يصيد 11 والخنزير والفواسق والخمر والحرير والحلى للرجل . وخرج عن هذه القاعدة : مسألة الباب في الصلح ممن لا ممر له من أصحاب الدور فإن الأصح أن له فتح الباب إذا سمره ، وأجيب عنها بأن أهل الدرب يمنعونه من الاستعمال فإن ما توافور تتهم ، أما متخذ الإناء ونحوه فليس عنده من يمنعه فربما جره إلى استعماله اتخاذه قال الشارح : « وفى هذا الفرق توقف والأحسن الفرق بأن هذا ليس ممنوعا من الفتح ابتداء لأن له نقض الجدار كله ، فأولى بعضه فهو متصرف في ملكه فإبقاؤه على هذه الصورة استصحاب المباح بخلاف الأوانى لأن صورتها محرمة لذاتها فلا أصل فيها. فتأمله اه
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.