المغرب ومع الانحناء في الصلاة لا تبكيل به الصلاة لمشير وعيته فيها ، ولو لم يشرع لكان مبطلا للصلاة مع أن ليس بواجب على بينة ، ومنها زيادة ركوع في صلاة الكسوف لا يجب
والا لم يشرع لم يجز لي
القاعدة الرابعة والعشرون
ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه ]
ذكرها الرافعى وفيها فروع : منها : لا يجب على الزاني التعزير بالملامسة والمفاخذة فإن أعظم الأمرين وهو الحد قد وجب ، ومنها : زنا المحصن لم يوجب أهون الأمرين وهو الجلد بعموم كونه زنا خلافا لا بن المنذر ، ومنها : خروج للتنى لا يوجب الوضوء على الصحيح بعموم كونه خارجاً ؛ فإنه قد أوجب الغسل الذى هو أعظم الأمرين ، ومنها : الشين الحاصل بسبب الموضحة فإنه لا يجب أرغه لأن هذه الموضحة قد أو حيت أعظم الأمرين وهو القصاص فلا توجب
الأرش الأهون .
وخرج عن هذه القاعدة صور : منها الحيض والنفاس والولادة فإنها توجب الغسل مع العابها الوضوء أيضاً ، ومنها : من اشترى فاسداً وعلى الزمه المهر وأرش البكارة ولا يندرج في المهر ، ومنها : لو شهدوا على محصن بالزنا فرجم ثم رجعوا إقتص منهم ويحدون للقذف أولا ، ومنها : من قاتل من أهل الكمال وهو البالغ العاقل الحر أكثر من غيره حتى فعل نكاية في العدو فإنه يرضخ له مع سهمه ذكره الرافعي عن البنوى وغيره، ومنها الجماع في رمضان وفى الحج يوجب القضاء مع الكفارة والله أعلم . القاعدة الخامسة والعشرون
ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط ]
ولهذا لا يصح نذر الواجب كالجمعة والصلوات الخمس ، ولو قال : طلقتك بألف على أن لى عليك الرجمة سقط قوله: بألف، ويقع رجعيا ، لأن المال ثبت بالشرط والرجمة ثبتت
ص ٧١