إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٧٠

قار منعته الرحمة من الجمع بينها ولم يمكنه الرمل مع القرب والمكنه من البعد المحافظة على الرمل مع البعد أولى من المحافظة على القرب بلا رمل لذلك ، وخرج عن القاعدة صور : منها : الجماعة القليلة في المسجد القريب أو البعيد إذا خشي التعطيل لو لم يحضر فيه أفضل الجماعة الكثيرة في غيره ، ومنها : الجماعة في المسجد أفضل منها في غيره وإن كثرت صرح به الماوردى لأن اعتناء الشارع بكثرة إظهار شعار الجماعة في المساجد ؟ كثر و الله أعلم. القاعدة الثالثة والعشرون من الواجب لا يترك إلا لواجب ] . وهذا الترك مقيد بما إذا شرعا في محل واحد فيتخير بينهما . كستر بعض عورته . بيده يتغير بينه وبين وضع يده حال السجود ، وعبر عن القاعدة قوم بقولهم : الواجب [ لا يترك لسنة ] وقوم بقولهم : [ ما لابد منه لا يترك إلا لما لا بد منه ] وقوم بقولهم : جواز مالو لم يشرع لم يجز دليل على وجوبه ] وقوم بقولهم : [ ما كان ممنوها إذا جاز وجب ] وفيها فروع : منها قطع اليد فى السرقة لو لم يجب لمكان خراط، ومنها : إقامة الحدود على ذوى الجرائم ومنها: وجوب أكل الميتة للمضطر ، ومنها : الختان لو لم يجب لكان حراماً لما فيه من قطع عضو وكشف العورة والنظر إليها ، ومنها : العود من قيام الثالثة إلى التشهد الأول يجب لمتابعة الإمام لأنها واجبة ولا يجوز الامام والمنفرد لأنه ترك فرض لسنة وكذا المود إلى القنوت ، ومنها : التنحنح بحيث يظهر عرفان إن كان لأجل القراءة قدر لأنه لواجب أو للجهر فلا لأنه سنة زا وخرج عن هذه القاعدية صور : منها سجود السهو وسجود التلاوة لا يجبان ولي لم يشرعا لم يجوزا ، ومنها النظر إلى المخطوبة لا يجب ولو لم يشرع لم يجز ، ومنها الكفاية لا تجب إذا طلبها الرقيق المكسوب وقد كانت قبلها ممنوعة لأن السيد لا يعامل عبدم ، ومنها : رفع اليدين على التوالى في تكبيرات العيد فإنها لا تبطل الصلاة على المعتمد عند الرمل تبعا للسيوطى وغيره خلافا للشيخ ابن حجر في تخفته ، ومنها وقتل الحية مع توالي
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.