إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٦٠

ذلك وتركه للملاح الذي يسافر بأهله وأولاده، وترك الجميع وكتابة العبد القوى الكسوب ونية الإمامة، واجتناب استقبال القبلة واستدبارها مع الساتر حال قضاء الحاجة ، وقطع المقيمم الصلاة إذا رأى الماء خروجا من خلاف من أوجب الجميع ، وكراهة الحيل في باب الريا، ونكاح المحلل خروجاً من خلاف من حرمه ، وكراهة صلاة المنفرد خلف الصف خروجا من خلاف من أبطلها ، وكذا كراهة مفارقة الإمام بلا عذر ، والاقتداء في خلال الصلاة خروجا من خلاف من لم يجز ذلك والمراعاة الخلاف شروط . أحدها : أن لا يوقع مراعاته في خلاف آخر ، ومن فروعه : أن الفصل في الوتر أفضل من وصله الحديث : « لا تشبهوا الوتر بالمغرب ، ولم يراع خلاف أبي حنيفة القائل بمنع الفصل ، لأن من العلماء من لا يجيز الوصل قاله السيوطى ، وقال التاج السبكي: «و بفرض تجويز كلهم له يلزم منه ترك سنة ثابتة ( انتهى ، ومن فروعه أيضا: ما لو تقدم على إمامه بالفاتحة أو التشهد بأن فرغ من ذلك قبل شروع الإمام فيه لم يضره ، ويجزئه ، لكن تستحب إعادته خروجا من خلاف من أوجبها ، وقدمت مراعاة هذا الخلاف القوته على مراعاة الخلاف في البطلان بتكرير الركن القولى كما قاله ابن حجر الثاني : أن لا يخالف سنة ثابتة صحيحة أو حسنة ، ومن فروعه : أنه يسن رفع اليدين في الصلاة ولم يراع خلاف من قال بإبطاله الصلاة من الحنفية لأنه ثابت عن النبي صلى عليه وسلم من رواية نحو خمسين صحابيا . الثالث : أن يقوى مدركه أى دليله الذي استند إليه المجتهد قال التاج السبكي : فإن ضعف و نأى عن مأخذ الشرخ كان معدوداً من الهفوات والسقطات لامن الخلافيات ونعني بالقوة وقوف الذهن عندها وتعلق ذى الفطنة بسبيلها لا انتهاض الحجة بها فإن الحجة لو انتهضت لما كنا مخالفين لها انتهى . ومن فروعه : الصوم في السفر أفضل لمن لم يتضرر به، ولم يراع قول داود الظاهري أنه لا يصح من المسافر ، وقد قال إمام الحرمين في هذه المسألة «إن المحققين لا يقيمون لخلاف أهل الظاهر وزنا ، قاله السيوطى تبعا للنووى التابع لإمام الحرمين واعتمده ابن حجر الهيتمي رحمهم الله تعالى آمين : 7 الله
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.