إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٥٩

القاعدة الحادية عشرة الخراج بالضمات ] هو لفظ حديث صحيح أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها ، وفى بعض طرقه ذكر السبب وهو : أن رجلا ابتاع عبداً فأقام عنده ما شاء الله ) أن يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل : يا رسول الله قد استعمل غلامی فقال : «الخراج بالضمان » . قال أبو عبيد الخراج : « في هذا الحديث غلة العبد يشتريه الرجل فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب دلسه (1) البائع فيرده ويأخذ جميع الثمن ويفوز بغلته كلها لأنه ، كان في ضمانه ولو هلك هلك من ماله انتهى ، وكذا قال الفقهاء : « معناه ما خرج من الشيء من غلة ومنفعة وعين فهو المشترى عوض ما كان عليه من ضمان الملك ، فإنه ضمانه فالغلة له ليكون الغنم (۳) في مقابلة الغرم ( انتهى . لو تلف المبيع كان من " ومن فروعها : إن ما حدث من المبيع من ثمرة وغيرها كالولد والأجرة وكسب الرقيق والركاز الذى يجده وما وهب له فقبله وقبضه وما وصى له به فقبله ومهر الجارية إذا وطئت بشبهة كل ذلك للمشترى ، وخرج عن ذلك مسألة : وهى : مالو أعتقت المرأة عبداً فإن ولاء. يكون لابنها ولو جنى العبد جناية خطأ فالعقل على عصبتها دونه وقد يجيء مثله في بعض المصبات يعقل ولا يرث والله اعلم . القاعدة الثانية عشرة الخروج من الخلاف مستحب ] . فروعها كثيرة جداً لا تكاد تحصى : فمنها : استحباب الدلك في الطهارة ، واستيعاب الرأس بالمسح ، وغسل للى بالماء ، والترتيب في قضاء الصلوات ، وترك صلاة الأداء خلف القضاء ، وعكسه ، والقصر في سفر يبلغ ثلاث مراحل ، وتركه فيها دون (٢) أي : مدة (۳) أخفاء (٤) المصلحة
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.