إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٦١

القاعدة الثالثة عشرة [ الدفع أقوى من الرفع ] قال ابن حجر : ( دفع الشيء : منع التأثير مما يصلح له لولا ذلك الدافع ، والرفع : إزالة موجود ) انتهى ومن فروعها : الماء المستعمل إذا بلغ قلتين في عوده طهورا : وجهان ، وإن كان الأصح أنه طهور، ولو استعمل القلتين ابتداء لم يصر مستعملا بلا خلاف ، والفرق أن البكثرة في الابتداء دافعة وفي الأثناء رافعة ، والدفع أقوى من الرفع » . ومن ذلك : جود الماء قبل الصلاة للمتيمم يمنع الدخول فيها ، وفي أثنائها لا يبطلها حيث تسقط به ، ومن ذلك : اختلاف الدين المانع من النكاح يدفعه ابتداء ولا يرفعه في الأثناء فوراً بل يوقف إلى انقضاء العدة، ومن ذلك : الفسق يمنع انعقاد الإمامة ابتداء ولو عرض في الأثناء لم ينعزل فهو : ) تنبيه ( قال الشيخ ابن حجر في تحفته الدفع أقوى من الرفع غالباً ، وخرج بغالها » : الطلاق يرفع النكاح ولا يدفعه لحل الرجعة ، وعكسه الإحرام ، وعدة الشبهة أي : الطلاق أقوى تأثيراً منهما انتهى ، يعنى : الإحرام وعدة الشبهة فإنه مالا يرفعان النكاح ، وإنما يرفعان حل الاستمتاع ، وتقى هناك قسم ثالث يقال له فاعل الأمرين ، بمعنى أنه يدفع ويرفع ، وذلك كالرضاع فإنه يدفع حل النكاح ، ويرفعه ، إذا طرأ عليه كما إذا تزوج برضيعة فأرضعتها زوجته الكبيرة فإنه ينفسخ النكاح ، والله أعلم . القاعدة الرابعة عشرة الرخص لا تناط بالمعاصي ] ومعنى ذلك : أن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء نظر في ذلك الشيء فإن كان تعاطيه في نفسه حراماً امتنع معه فعل الرخصة ، وإلا فلا وبهذا يظهر الفرق بين المعصية بالسفر ، والمعصية في السفر ، فالعبد الآبق والناشزة والمسافر للمكس ونحوه ، :
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.