إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٥٥

وكذا كل نكاح مختلف فيه كالنكاح ،بلاولى ، وكالنكاح بلا شهود ، لشبهة خلاف أبى حنيفة فى الأولى، وشبهة خلاف مالك فى الثانية . والشبهة بأنواعها الثلاثة تسقط الجد ، وكذا يسقط الحد بقذف من شهد أربعة يزناها . وأربع أنها عذراء لاحتمال صدق بينة الزنا واحتمال أنها عذراء لم تزل بكارتها بالزنا وسقط عنها الحد الشبهة الشهادة بالبكارة ، ولا قطع بسرقة مال أصله وفرعه وسيده ، وأصل سيده وفرعه لشبهة استحقاق النفقة ، ولا قطع بسرقة ماظنه ملكه أو ملك أبيه أو ابنه ولوادعى كون المسروق ملكه سقط القطع نص عليه للشبهة وهو اللص الظريف، النعم : الشبهة لا نسقط التعزير، وتسقط الكفارة فلو جامع ناسيا في الصوم أو الحج فلا كفارة للشبهة ، وكذا لو وطى على ظن أن الشمس غربت أو أن الليل باق ، وبان خلافه فإنه يفطر ولا كفارة ، قال القفال : « ولا تسقط الفدية بالشبهة لأنها تضمنت غرامة بخلاف النكفارة فإنها تضمنت عقوبة فالتحقت في الإسقاط بالحد» وتسقط الإثم والتحريم إن كانت فى الفاعل دون المحل ، وشرط الشبهة أن تكون قوية وإلا فلا أثر لها ، قال التاج السبكي : « ونعنى بالقوة ما يوجب وقوف الذهن عندها وتعلق ذي الفطنة بجيلها لا انتهاض الحجة بها فإن الحجة لو انتهضت بها لما كنا مخالفين لها » انتهى ، ولهذا يحد بوطء أمة أباحها السيد ، ولا يراعى خلاف عطاء فى إباحة الجواري للوطء ، ومن شرب النبيذ يحد ولا يراعى خلاف أبى حنيفة القاعدة السابعة الحر غير داخل تحت اليد ] ومن فروعها : ما لو حبس شخص حراً شهراً فلا يضمن منفعته بالفوات بل بالتفويت بخلاف العبد فإنه تضمن منافعه بفواتها، ولووطئ حرة بشبهة فأحملنها وماتت بالولادة لم تجب ديتها في الأصح ، ولو كانت أمة وجبت القيمة ، ولو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة قطع ، أو حر فلا في الأصبح، ولو وضع صبياً حراً في مسبعة فأكله السبع فلا ضمان في الأصح بخلاف ما لو كان عبداً ، ولو كانت امرأة تحت رجل وادعى آخر أنها زوجته
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.