الصلاة لخلقه لأنها مكروهة وأولى الأمر مأمور بمراعاة المصلحة ولا مصلحة في جمل الناس على فعل المكروه ، ومنها : إذا تخير فى الأسرى بين القتل والرق والمن والفداء لم يكن
له ذلك بالتشهى بل بالمصلحة حتى إذا لم يظهر وجه المصلحة يحبسهم إلى أن يظهر ومنها : أنه لو زوج بالغة بغير كف برضاها لم يصبح لأن حق الكفاءة المسلمين وهو كالنائب عنهم فلا يقدر على إسقاطه ، هكذا اعتمده الشيخان : « النووي والرافعي وخالفهما أكثر علماء اليمين ، كالشهاب المزجد والرداد والطنبداوي وابن زياد وأبي الفتح
للزجد وغيرهم .
القاعدة السادسة
[ الحدود تسقط بالشبهات ]
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إدرو (۱) الحدود بالشبهات » أخرجه ابن عدى في جزء له من حديث ابن عباس وأخرج ابن ماجة من حديث أبي هريرة : « ادفعوا الحدود ما استطعتم » وأخرج الترمذى والحاكم والبيهقى وغيرهم من حديث عائشة «ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله ، فإن الإمام لأن ليخطى في العفو خير من أن يخطى في العقوبة ) قاله السيوطي
والشبهة ثلاثة أنواع :
شبهة الفاعل : كمن وطىء امرأة ظنها حليلته .
وشبهة المحل : بأن يكون للواطي فيها ملك أو شبهة كالأمة المشتركة والمكاتبة وأمة ولده و مملوكته المحرم . وشبهة الطريق : وهي الجهة التي أباح بها مجتهد ، أى أن يكون خلالاً عند قوم خراما عند آخرين كنكاح المتعة وكالنكاح بلا ولى ولا شهود كما في الروضة والمعتمده جمع محققون كابن زياد وغيره وإن خالفهم الشيخ ابن حجر حيث قال في التحفة بوجوب الحد فى النكاح
بلا ولى ولا شهود . انتهى .
(1) أدفعوا .
ص ٥٤