فالصحيح أن هذه الدعوى عليها لأعلى الرجل ؛ لأن الحرة لا تدخل تحت اليد ، ولو أقام
كلى بينة أنها زوجته لم تقدم بينة من هى تحته لما ذكرنا .
القاعدة الثامنة
[ الحريم له حكم ما هو حريم له ]
الأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : : الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ، وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ؛ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه » الحديث ، أخرجه الشيخان ( البخارى ومسلم ) عن النعمان بن بشير رضى الله تعالى عنهماء قال الزركشي : « الحريم يدخل في الواجب والحرام والمكروه ». وكل محرم له حريم يحيط به، والحريم هو المحيط بالحرام كالفخذين فإنهما حريم للصورة الكبرى ، وحريم الواجب ما لا يتم الواجب إلا به ؛ ومن ثم وجب غسل جزء من الرقبة والرأس مع الوجه ليتحقق غسله ، وغسل جزء من المصد مع الذراع وجزء من الساق مع الكعب ، وستر جزء من السرة والركبة مع العورة ، وجزء من الوجه مع الرأس للمرأة ، وحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة فى الحيض لحرمة الفرج. ) ضابط ) : كل محرم فحريمه حرام إلا حريم دير الزوجة وهو ما يكون بين أليتيها فإنه لا يحرم التلذذ به، كما لا يحرم التلذذ بظاهر الدير وإن حرم الوطء في الدير كما في التحفة وفتح الجواد ، ويدخل في هذه القاعدة حريم المعمور فهو مملوك لمالك المعمور في الأصح ولا يملك بالإحياء قطعا ، وحريم المسجد حكمه حكم المسجد ولا يجوز الجنوس فيه للبيع ولا للجنب على ما قاله السيوطي ، وقال ابن حجر وغيره : « إن حرم المسجد وهو ما يهياً لإلقاء نحو قمامته ليس كالمسجد وهو المعتمد ، وأما الرحمة - بفتحتين - فالجمهور على عدها من المسجد وهي : ما حجر عليه لأجله أى تبنى لأجل المسجد ويحوط عليها وتتصل بالمسجد مع التحويط سواء علم وقفيتها مسجداً أم جهل أمرها ، عملا بالظاهر وهو التحويط عليها .
ص ٥٦