إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٥٣

فعلها قبل غسل محل القرض على الأصح عند ابن حجر، وإن خالفه غيره لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه الرابعة : يفتقر في التوابع مالا يغتفر فى غيرها ومن فروعها : تحريم المسجد ليس له حكم المسجد في حرمة اللبث فيه للجنب ، ومنها : أنه تثبت الشفعة في المنقول تبعا للأرض وقريب من هذه القاعدة قولهم: «يغتفر فى الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصداً » . ومن فروعة : نضح المسجد بالمستعمل الحرام، وفى الوضوء يجوز ، ومنها : يثبت رمضان بعدل ويقبعه شوال من حيث الفطر ، ومنها : البيع الضمني يغتفر فيه ترك الايجاب والقبول ، ولا يغتفر ذلك في البيع المستقل، ومنها : الوقف على نفسه لا يصح ولو وقف على الفقراء صار منهم استحق فى الأصح تبعا ، وربما عبر عن هذه القاعدة بقولهم : « يغتفر في الثوانى مالا يغتفر في الأوائل » ، ومن فروعها : لا ما لو حضر القتال أعمى لم يسهم له أو عمى أثناءه أسهم له . ومنها : نكاح المحرم يصح وتصح رجعته : وقد يقال : تعبيراً عن هذه القاعدة : « أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها ، وذلك كمن تزوج أمة بشرطه قال السيوطى : « والعبارة الأولى أحسن وأعم » . القاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ] : هذه القاعدة نص عليها إمامنا الشافعي رضى الله تعالى عنه وقال : « منزلة الإمام من : الرعية منزلة الولى من اليتيم ) قال السيوطى : ( وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال : « إلى نزلت نفسى من مال الله بمنزله والى اليتيم إن احتجت أخذت منه ، فإذا أيسرت رددته ، فإن استغنيت استعففت » ومن فروع ذلك : ما ذكره الماوردى، أنه لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماماً للصلوات فاسقاً وإن مححبا
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.