إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٥٢

A غسله إذا قطع محل الفرض ؛ كذلك الغرة إذا تعذر غسل الوجه لعلة به مثلا وكان ما جاوره ( صحيحا فإنه يستحب الإتيان بها على المعتمد عند ابن حجر في التحفة و الفتح. ] تنبيه ] : هذه القاعدة وهى : كون التابع يسقط بسقوط المتبوع ، يقرب منها قولهم : ( الفرع يسقط إذا سقط الأصل ) 2... ومن فروعه : إذا برئ الأصيل برى الضامن لأنه فرعه ، وقد يثبت الفرح وإن لم يثبت الأصل ولذلك صور : منها : لو قال شخص لزيد على عمرو ألف وأنا ضامن به ، فأنكر عمرو ففى مطالبة الضامن وجهان : أصحهما نعم ، ومنها : ادعى الزوج الخلع ، وأنكرت ثبتت البينونة ، وإن لم يثبت المال الذى هو الأصل ، ومنها : قال بعت عبدى من زيد وأعتقه زيد فأنكر زيد . أو قال بعته من نفسه فأنكر العبد عتق في المسألتين ، ولم يثبت العوض، ومنها : ادعت الإصابة قبل الطلاق وأنكر ففى وجوب العدة عليها وجهان: الأصح نعم ، ومنها: قال لزوجته المجهولة النسب : ( أنت أختى » وكذبته انفسخ نكاحها في الأصح .. الثالثة : « التابع لا يتقدم على المتبوع ) ومن فروعها المزارعة على البياض بين النخل . والعنب جائزة تبعا للمساقاة بشروط : منها : أن يتقدم لفظ المساقاة ، فلو قدم لفظ المزارعة فقال : زارعتك على البياض وساقيتك على النخل على كذا لم يصح ، لأن التابع لا يتقدم على المتبوع ومنها : لو باع بشرط الرهن فقدم لفظ الرحمن على لفظ البيع لم يصح ، ومنها لا يصح تقدم المأموم على إمامه فى الموقف ولا فى تكبيرة الإحرام ، ومنها : لو كان بينه وبين الإمام شخص يحصل به الاتصال ولولا هو لم تصح قدوته ، ويقال له الرابطة لم يصح للمأموم أن يحرم قبل الرابطة لأنه تابع له كما أنه تابع لإمامه . وخرج عن القاعدة صور : منها : أنه لو حضر الجمعة من لا تنعقد به كالمسافر والعبد والمرأة فإنه يصبح إجراء إجرامهم قبل إحرام من تنعقد به الجمعة على الأصح عند المحققين ، ومنها : الغرة والتحجيل فيصح
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.