إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٥١

وأجيب عنه بأن فضيلة المعاونة على البر جبرت نقص فوات الصف الأول كما أشار له ابن حجر في فتح الجواد حيث قال لا يسن للمجرور مساعدته لينال فضيلة المعاونة على البر والتقوى وذلك يمدل فضل ما فاته من الصف الأول » وفي التحفة : « وليساعده المجرور نديا لأن فيه إعانة على البر مع حصول ثواب صفه لأنه لم يخرج منه إلا القاعدة الرابعة التابع تابع ] أي : الشيء الذي جعل تابعا لشيء آخر لا بد أن يكون تابعا له في الحكم. قال الشارح : « والذي يظهر أن التعبير بأن التابع ينسحب عليه حكم المتبوع أولى ) لا يخفى على الفطن أن فى الأول الإخبار عن الشيء بنفسه » انتهى : قال السيوطي : ويدخل في هذه العبارة قواعد » : الأولى « التابع لا يفرد بالحكم لأنه إنما جعل تابعا » ، ومن فروعها : لو أحيا شيئاً له حريم ملك الحريم في الأصح تبعا ، فلو باع الحريم دون الملك لم يصح ، ومنها : الحمل يدخلن في بيع الأم تبعا لها فلا يفرد بالبيع ، ومنها : الدود المتولد من الفاكهة يجوز أكله معها تبعا لا منفردا في الأصح . الثانية : « التابع يسقط بسقوط المتجوع ». ومن فروعها : من فاتته صلاة في أيام الجنون لا يستحب قضاء رواتبها لأن الفرض سقط فكذا تايمه بخلاف ما إذا لم يسقط المتبوع بأن فعل فإنه يستحب قضاء تابعه كالفرائض إذا فعلت ولو جمعة وفاتت را تبتها فإنه يستحب قضاؤها . : - ومنها : من فاته الحج فتحلل بالطواف والسعى والحلق لا يتحلل بالرمي والمبيت لأنها من توابع الوقوف وقد سقط فيسقط نابعه ، ومنها : لو مات الفارس سقط لأنه تابع فإذا فات الأصل سقط هو ، ويستثنى محل التحجيل في نحو اليد فإنه يستحب سهم الفرس
ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.