إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٤٨

: الشرط الثاني : أن لا يكون مبنياً على السراية والتغليب فإن كان كالطلاق والعتق بأن طلق زوجته وغيرها أو طلقها أربعا أو أعتق عبده وغيره نفذ فيما يملكه إجماعاً . الثالث أن يكون الذى يبطل فيه معيناً بالشخص أو الجزئية ، مثال المعين بالشخص : بأنه الخمر والخنزير والحر ، ومثال المعين بالجزئية العبد المشترك إذا بيع بغير إذن الشريك وخرج بهذا الشرط ما إذا اشترط الخيار أربعة أيام فإنه يبطل في الكل ولم يقل أحد يصح فى ثلاثة ، وغلط نجم الدين البالسى فى شرح التنبيه حيث خرجها على القولين ، وخرج به أيضاً ما إذا عقد على خمس نسوة أو أختين معاً فإنه يبطل في الجميع ، ولم يقل : أحد بالصحة في البعض وغلط صاحب الذخائر تجلى بن جميع بتخريجها ، ولو جمع من تحل له الأمة بين حرة وأمة في عقد فإنه يبطل فى الأمة قطعاً كما في التحفة ويصح في الحرة. وفرق بأن الحرة أقوى بخلاف إحدى الأختين ليس فيهما أقوى الشرط الرابع : إمكان التوزيع ليخرج مالو باع أرضاً مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع فإنه يبطل فى الجميع على المذهب. الخامس : أن لا يخالف الإذن ليخرج مالو استعار شيئاً ليرهنه بعشرة فرهنه بأكثر فالمذهب البطلان فى الكل المخالفة الإذن ولو أجَرَ الراهن العين المرهونة مدة تزيد على محل الدين بطل في الكل على الصحيح. السادس : أن لا يبنى على الاحتياط فلو زاد في العرايا على القدر الجائز فالمذهب البطلان في الكل . السابع : أن يورد على الجملة ليخرج ما لو قال : أجرتك كل شهر بدرهم فإنه لا يصح في سائر الشهور قطعاً ولا في الشهر الأول على الأصح . الثامن : أن يكون المضموم إلى الجائز مما يقبل العقد في الجملة فلو قال زوجتك بنتي وابني ، أو بنتي وفرسى صح نكاح البنت على المذهب لأن المضموم لا يقبل النكاح فلفا ويدخل في هذه القاعدة أيضاً : ( قاعدة ) : « إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر غلب جانب الحضر ) لأنه اجتمع المبيح والمحرم فقلب المحرم ، فلو مسخ حضراً ثم سافر أو عكس أتم مسح مقيم ، ولو أحرم قاصراً فبلغت سفينته دار إقامته أتم
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.