إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٤٩

ولو قضى فائقة سفر في الحضر أو عكسه امتنع القصر ، ولو أصبح صائما في الإقامة فسافر أثناء النهار أو فى السفر فأقام أثناءه حرم الفطر على الصحيح ، ولو أقام بين الصلاتين بطل الجمع أو قبل فراغهما في جمع التأخير صارت الأولى قضاء ، ويدخل في هذه القاعدة أيضا [ قاعدة ] : ( إذا تعارض المقتضى - بكسر الضاد - والمانع قدم المانع » ومن فروعها : لو استشهد الجنب فالأصح أنه لا يغسل ، ولو ضاق الوقت أو الماء عن سنن الطهارة ؛ حرم فعلها ، ولو جرحه جرحين عمداً وخطأ أو مضمونا وهدراً ومات بهما لا قصاص ، ولو كان ابن الجانى ابن ابن عم لم يعقل . وخرج عن هذه القاعدة صور ؛ منها : اختلاط موتى المسلمين بالكفار ، أو الشهداء بغيرهم يوجب غسل الجميع والصلاة ، وإن كانت الصلاة على الكفار والشهداء حراماً ، واحتج له البيهقي بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عليهم . ومنها : يحرم على المرأة ستر جزء من وجهها في الإحرام ، ويجب ستر جزء منه مع الرأس للصلاة فتجب مراعاة الصلاة ، ومنها : الهجرة على المرأة من بلاد الكفر واجبة وإن كان سفرها وحدها حراما السكن في التحفة قيد وجوب الهجرة بما إذا أمنت على نفسها أو كان خوف الطريق دون خوف الإقامة . [ خاتمة ] : لهم قاعدة عكس هذه القاعدة وهى : « الحرام لا يحرم الحلال» وهو لفظ حديث أخرجه ابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر بن الخطاب مرفوعا . ومن فروعها : من اشتبه عليه در هم حلال بدرهم حرام ، حل له الاجتهاد ، ومنها : لو ملك أختين فوطى واحدة حرمت عليه الأخرى ، فلو وطئ الثانية لم تحرم عليه الأولى لأن الحرام لا يحرم الحلال ، وفى وجه : إذا أحبل الثانية حلت و حرمت الأولى ، قال في الروضة : ( وهو غريب ) والله اعلم . القاعدة الثالثة [ الإيثار بالقرب مكروه ] أي : أن اختيار الغير وتقديمه على النفس في الأمور المتقرب بها إلى الله تعالى مكروه . ( ٤ - إيضاح القواعد الفقهية )
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.