إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٤٧

٤٧ قال في زوائد الروضة : ومن للهم ضبط العدد المحصور فإنه يتكرر في أبواب الفقه حوقل من بينه ، قال الغزالى : ( وإنما يضبط بالتقريب فكل عدد لو اجتمع في صعيد واحد العسر على الناظرين عده بمجرد النظر كالف ونحوه فهو غير محصور ، وما سهل كالعشرة والعشرين محصور ، وبين الطرفين أوساط متشابهة تلحق بأحد الطرفين بالظن ، وماوقع فيه الشك استفتى فيه القلب وفى التحفة إن المائة عدد محصور ... ( تتمة ) يدخل في هذه القاعدة تفريق الصفقة (۱) وهي بأن يجمع في عقد واحد بين حرام وحلال ويجرى في أبواب ، وفيها غالباً قولان أو وجهان : أصحهما : الصحة في الحلال ، والبطلان في الحرام ، واختلف فى علته والصحيح إنها الجمع بين الحلال والحرام فقلب الحرام . ومن أمثلة ذلك في البيع : ، أن يبيع خلا وخمراً أو شاة وخنزيراً أو عبداً وحراً أو عبده وعبد غيره أو مشتركا بغير إذن شريكه ، والأظهر الصحة في القدر المملوك . بحصته من المسمى باعتبار قيمتهما ، وفى النكاح أن يجمع من لا تحل له الأمة بين حرة وأمة في عقد فالأظهر صبحة النكاح فى الحرة ، وكذا لوجمع فى عقد بين مسلمة ووثنية أو أجنبية ومحرم أو خلية ومعتدة أو مزوجة . ) تنبيه ) ذكر والجريان الخلاف فى تفريق الصفقة ثمانية شروط. الأول : أن لا يكون التفريق في العبادات ، فإن كان فيها صح قطعا فلو عجل زكاة عامين صح العام واحد قطعا ، ولو نوى حجتين انعقدت واحدة قطعا ، ويستثنى من الشرط صور : Lia منها : لو نوى في رمضان صوم جميع الشهر بطل فيما عدا اليوم الأول وفيه وجهان: : أصحهما الصحة ، ومنها : لو أدعى على الخارص الغلط بما يبعد لم يقبل فيما زاد على القدر المحتمل وفي المحتمل وجهان أصحهما القبول فيه . ومنها : مسح على الحق وهو ضعيف ، ووصل البلل إلى الأسفل القوى وقصدها لم يصح في الأعلى، وفى الأسفل، وجهان أصحهما الصحة . (1) البيع .
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.