إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٤٤

(1) ( منها ) : الحكم ببطلان خيار المجليس، والعرايا ، ومنع القصاص في المثقل وصحة النكاح بلا ولى ، وثبوت الرضاع بعد حولين ، وصحة الشكاح الشغار ، ونكاح المتعة وجريان التوراث بين المسلم والكافر، وقتل الوالد بالولد ، والحر بالعيد، على ما صححه في أصل الروضة فى الجميع ، ويستثنى من القاعدة صور : الأولى : للإمام الحمى ) ولو أراد من بعده نقضه فله ذلك في الأصح ، لأنه قد يرى المصلحة في نقضه ، قال في فتح الجواد : « ولو حمى الخلفاء الأربعة فإنه يجوز نقضه خلافة لما في الروضة ، وكذا حمى سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه خلافا للأذرعى ، ومنع الإمام ) استثناء هذه الصورة ، واعتمده محققوا المتأخرين كالشيخ ابن حجر في فتح الجواد » قال الإمام إذ المتبع هو المصالحة فلا نقض . الثانية : إذا قسم القاسم بين الشركاء قسمة إجبار كقسمة المتشابهات ، ثم قامت بينة بغلطه أو حيفه انتقضت مع أن القاسم قسم باجتهاده الثالثة : إذا قوم المقومون ثم أطلع على صفة نقص أو زيادة ككون الدابة حاملا أو كون الزجاجة ليست زجاجة بل جواهرة مثلا بطل التقويم ، قال السيوطى: «لكن هذا يشبه نقض الاجتهاد بالنص لا بالاجتهاد » الأول الرابعة : لو أقام الخارج بينة وحكم له بها وصارت الدار في يده ، ثم أقام الداخل بينة. حكم له بها ونقض الحكم الأول ، لأنه إنما قضى للخارج لعدم حجة صاحب اليد ، هذا هو الأصح في الرافعى ، قال ابن حجر : لكنه لا يكون من باب نقض الاجتهاد بالاجتهاد ، لأن الحكم إنما وقع بناء على أن لا معارض ، فإذا ظهر عمل به وكأنه استثنى من الحكم. ) خاتمة ) : ينقض قضاء القاضى إذا خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا ، قال القرافي أو خالف القواعد الكلية ) وقال ابن حجر : « أو كان حكما لا دليل عليه قطعا ، فان السبكي : ( وما خالف شرط الواقف فهو . مخالف للنص ، وهو حكم لا دليل عليه سو (1) منع رعى قطعة من الأرض (۲) إمام الحرمين (۳) طلبه . .
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.