إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٤٥

كان نصه فى الوقف نصا أو ظاهراً ، وذلك كأن وقف على مسجد أرضا فلا يجوز نقل. غلتها لمسجد آخر ، نعم يجوز مخالفة شرط الواقف فى حالة الضرورة في مسائل - كما في. التحفة منها : إذا فضل من غلة الموقوف على عمارته ولم تتوقع العمارة عن قرب فإنه يتعين. أن يشترى به عقارا ، ومنها : ما لو وقف أرضا للزراعة فتعذرت وانحصر النفع في الفرس. أو البناء فعل الناظر أحدهما أو أجرها لذلك وفى التحفة أيضاً : أن شرط الواقف المخالف للشرع كشرط المزوبة في سكان المدرسة: أى مثلا لا يصح ، كما أفتى به البلقيني وعلله بأنه مخالف للكتاب والسنة والإجماع من الحض على التزوج ، اه . قال السبكي : « وما خالف المذاهب الأربعة فهو كالمخالف للاجماع » قال : « وإنما ينقض حكم الحاكم لتبين خطئه و الخطأ قد يكون في نفس الحكم بكونه خالف نصا أو شيئا مما. تقدم ، وقد يكون الخطأ فى السبب كأن يحكم ببينة مزورة، ثم يتبين خلافه فيكون الخطأ في السبب لا في الحكم ، وقد يكون الخطأ في الطريق كما إذا حكم ببينة ثم بان فسقها وفى هذه الثلاثة ينقض الحكم بمعنى أنا تبينا بطلانه » اهم ملخصاً . القاعدة الثانية إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ] « أورده جماعة حديثا بلفظ : « ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال » » قال الحافظ أبو الفضل العراقي : ( ولا أصل له ، وقال ابن السبكي في الأشباه والنظائر نقلا عن البيهقى - « هو حديث » رواه جابر الجعفى رجل ضعيف ، عن الشعبي عن ابن مسعود ، وهو منقطع ، قال السيوطى : ( وأخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق في مصنفه وهو موقوف على ابن مسعود لا مرفوع » ثم قال ابن السبكي : « غير أن القاعدة. في نفسها صحيحة » قال الجويني في السلسلة: «لم يخرج عنها إلا ما ندر » اهـ . ومن فروعها : إذا تعارض دايلان أحدهما يقتضى التحريم والآخر يقتفى الإباحة قدم. التحريم في الأصح ، ومن ثم قال عثمان لما سئل عن الجمع بين أختين بملك اليمين « أحلتهما
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.