إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٤٣

الباب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها مالا ينحصر من الصور الجزئية تذكر فى هذا الباب أربعين قاعدة وقد يستثنى منها أشياء ، وفي الحقيقة هي قواعد أغلبية كما هو الغالب في قواعد الفقه خلاف اصطلاح المناطقة ، فإن قواعدهم كلية . القاعدة الأولي الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ] و معنى ذلك : أن الاجتهاد السابق ، لا تنقض أحكامه الماضية بالاجتهاد اللاحق ، فيصح ما فعله بالاجتهاد الأول وتبرأ به ذمته ولكن يغير الحكم في المستقبل لا نتفاء. الترجيح الآن ، والأصل : في ذلك إجماع الصحابة رضى الله تعالى عنهم ، نقله ابن الصباع ، وأن أبا بكر حكم في مسائل خالفه فيها عمر بن الخطاب ، ولم ينقض حكمه وحكم عمر في المشركة بعدم المشاركة، ثم بالمشاركة ، وقال : ذاك على ما قضينا ، وهذا على ما تقضى» وقضى في الجد قضايا مختلفة ، وعلته : أنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول فيصح. ما فعله بالاجتهاد الأول ويغير الحكم في المستقبل ؛ وإلا فإنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم ، وفى ذلك مشقة شديدة فإنه إذا نقض هذا الحكم نقض ذلك النقض وهلم جرا .. ومن : فروع ذلك لو تغير اجتهاده في القبلة عمل بالثانى ولا قضاء حتى لو صلى أربع ركعات الأربع جهات بالإجتهاد فلا قضاء . ومنها : لو اجتهد فظن طهارة أحد الإناءين. فاستعمله وترك الآخرز ثم تغير ظنه لم يعمل بالثاني بل يتيمم ، ومنها : لو ألحقه القائف بأحد المتداعيين ثم رجع وألحقه بالآخر لم يقبل ، ومنها : لو حكم الحاكم بشيء ثم تغير اجتهاده لم ينقض الأول ، وإن كان الثاني أقوى ، غير أنه واقعة جديدة لا يحكم فيها إلا بالثاني ، ومنها : حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها لا ينقض ولذلك أمثلة :
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.