فهذه الصورة مستثناة ، ومثلها : الأوقاف فإن العادة فيها تنزل منزلة الشرط ..
:
كما إذا اعتيد البطالة من المدرسين في الأشهر الثلاثة والأعياد أو اعتيد الاستنجاء والوضوء.
من الماء المسبل للشرب
المبحث الرابع ) : العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون. المتأخر أى : أن المعتبر هو العرف المقارن أى الذى كان موجودا حال تكلم المتكلم حتى .
ينزل كلامه عليه إذ كان مأخذه سابقا على وقت اللفظ دون العرف المتأخر
و من الفروع المخرّجة على ذلك ما تقدم في مسألة البطالة فإذا استمر عرف وقف بها في أشهر مخصوصة حمل عليه ما بعد ذلك لا ما وقف قبل هذه العادة ) المبحث الخامس ) . قال الفقهاء : كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه. ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف ، وذلك كالحرز فى السرقة والتفرق في البيع والقبض والإحياء وكالتعريف في اللقطة وكالمسافة بين الإمام والمأموم ، وقالوا : فى الأيمان أنها تبنى أولا على اللغة ثم على العرف ، وخرجوا عن ذلك في مواضع لم يعتبروا فيها العرف مع أنها لا ضابط لها في الشرع ولا في اللغة
المنها: المعاطاة على أصل المذهب لا يصح البيع بها. ولو اعتيدت ، لا جرم أن النووي. قال المختار الراجح دليلا الصحة لأنه لم يصيح في الشرع اعتبار لفظ فوجب الرجوع إلى العرف كثيرة .. ومن أمثلة ذلك : أن يدفع نوبا إلى خياط يخيطه، أو قصار ليقضره ، أو جلس. بين يدى یدی خلاق فحلق راسه ، أو دخل سفينة بإذن وسار إلى الساحل فلا يستحقون. شيئا إذا لم يشرط عليه شيئا من المال وإن جرت عادتهم بالعمل بالأجرة
ص ٤٢