) تنبيه ) قال الشيخ أبو زيد ( لا أدرى ماذا بني الشافعي رحمه الله تعالى مسائل الأيمان إن اتبع اللغة فمن حلف لا يأكل الرؤوس فينبغي أن يحنث برؤوس الطير والسمك ، وإن اتبع العرف فأهل القرى لا يعدون الخيام بيوتا » .
•
قال الرافعي : ( الشافعى يتبع مقتضى اللغة تارة وذلك عند ظهورها وشمولها وهو الأصل . وتارة يتبع العرف إذا استمروا طرد » وقال ابن عبد السلام : ( قاعدة الإيمان البناء على العرف إذا لم يضطرب ، فإن اضطرب فالرجوع إلى اللغة »
( تنبيه ) : إنما يتجاوب الوضع والعرف في العربي أما العجمى فيعتبر عرفه قطعا إذ الا وضع يحمل عليه فلو حلف على البيت بالفارسية لم يحنث ببيت الشعر ولو أوصى لأقاربه لم يدخل قرابة الأم في وصية العرب ويدخل في وصية العجم
الفائدة الثالثة : في تعارض العرف العام والعرف الخاص ، والضابط : أنه إن كان الخصوص محصوراً لم يؤثر كما لو كانت عادة امرأة في الحيض أقل من عادة النساء كيوم دون ليلة ردت إلى الغالب في الأصح ، وقيل تعتبر عادتها ، وإن كان الخصوص غير محصور اعتبر كما لو جرت عادة أهل بلد بحفظ مواشيهم نهارا وإرسالها ليلا فهل العبرة بالعرف الخاص بأم بالغالب ؟ الأصبح الأول ، وينزل ذلك منزلة العرف العام خلافا للقفال . المبحث الثالث : العادة المطردة في ناحية هل تنزل منزلة الشرط أو لا؟ غالب الترجيح
في الفروع أنها لا تنزل منزلة الشرط ، وفى ذلك صور ... منها : لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج فهل تنزل عادتهم منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع ، الأصح : لا . وقال القفال : نعم ، ومنها : لو عم في الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن قال الجمهور : لا . وقال القفال : نعم ، ومنها : لو جرت عادة المفترض برد زيادة مما اقترض فهل ينزل منزلة الشرط فيحرم اقراضه . الأصح : لا . ومنها : لو بارز كافر مسل وشرط الأمان لم يجز للمسلمين إعانة المسلم فلو لم يشرط ولكن أطردت العادة بالمبارزة بالأمان فهل هو كالمشروط ؟ . الأصح : نعم .
ص ٤١