إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٤٠

والطحال، فقدم العرف في جميع ذلك لأنها استعملت في الشرع تسمية بلا تعلق حكم وتكليف . النوع الثاني : أن يتعلق به حكم فيقدم على عرف الاستعمال ، فلو حلف لا يصلى لم يحنث إلا بذات الركوع والسجود ، أو حلف لا يصوم لم يحنث بمطلق الإمساك ، أو حلف لا ينكح حنث بالمقد لا بالوطن، أو قال : إن رأيت الملال فأنت طالق ، فرآه غيرها : و علمت به طلقت حملا له على الشرع، فإنها فيه بمعنى العلم لقوله : « إذا رأيتموه فصوموا ). ولو كان اللفظ يقتضى العموم والشرع يقتضى التخصيص اعتبر خصوص الشرع في الأصح، فلو حلف لا يأكل لحما لم يحنث باليتة ، أو أوصى لأقاربه لم تدخل ورثته عملا بتخصيص المشرع ؛ إذ لا وصية لوارشو ( الفائدة الثانية ) في تعارض العرف مع اللغة ، حكى صاحب الكافي وجهين في المقدم. أحدهما : وإليه ذهب القاضى الحسين : المقدم الحقيقة اللفظية عملا بالوضع اللغوى . والثاني : وعليه البغوى : المقدم الدلالة العرفية لأن العرف يحكم في التصرفات لاسيما في الأيمان، قال : فلو دخل دار صديقه فقدم إليه طعاما ، فامتنع فقال : إن لم تأكل فامرأتى طالق فخرج ولم يأكل ، ثم قدم فى اليوم الثانى فقدم إليه ذلك الطعام فأكل فعلى الأول لا يحنث وعلى الثاني يحنث ) انتهى وقال الرافعى في الطلاق : « إن تطابق العرف والوضع فذاك ، وإن اختلفا فكلام الأصحاب يميل إلى الوضع، والإمام والغزالي يرى بأن اعتبار العرف ، وقال في الأيمان ما معناه : إن عمت اللغة قدمت على العرف ، وقال غيره : إن كان العرف ليس له في اللغة وجه ألبتة فالمعتبر اللغة ، وإن كان له فيه استعمال ففيه خلاف ، وإن هجرت اللغة حتى صارت نسيا منسيا قدم العرف . هم : ومن الفروع المخرجة على ذلك : ما لو حلف لا يسكن بيتا فإن كان بدويا حنث بالمبنى وغيره لأنه قد تظاهر فيه العرف واللغة لأن الكل يسمونه ييتا ، وإن كان من أهلى القرى فوجهان بناء على الأصل المذكور : فإن اعتبرنا العرف لم يحنث والأصح الحنث ، ومنها : حلف لا يشرب ماء حنث بالمالح وإن لم يعتد شربه اعتباراً بالإطلاق والاستعمال اللغوى ، ومنها : حلف لا يأكل الخبز حنث بخبز الأرز وإن كان من قوم لا يتعارفون ذلك الإطلاق الاسم عليه
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.