إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٣٩

قال الزركشي رحمه الله تعالى : ( لم يعتبر الشافعي العادة في صورتين : الأولى : استصناع الصناع الذين جرت عادتهم بأنهم لا يعملون إلا بأجرة قال الشافعي: إذا لم يجر استئجار لهم لا يستحقون شيئا . الثانية : عدم صحة البيع بالمعاطاة على المنصوص وإن جرت العادة بعد الشافعي بفعل. المعاطاة وإن كان المختار خلافه فى الصورتين » قاله الشارح رحمه الله تعالى : ويتعلق بهذه القاعدة مباحث : الأول : فيما تثبت به المادة وذلك يختلف فتارة تثبت بمرة كما في الاستحاضة وكما في زنا المبيع وإباقه وسرقته ، وكما فى العادة فى الإهداء للقاضي قبل الولاية ، وتارة تثبت. العادة بثلاث كالقائف وتارة لابد من تكرار يغلب على الظن أنه عادة كالجارحة في الصيد لا بد من تكرار حتى يحصل غلبة الظن بالتعليم ، وكاختبار الديك للأوقات كما قال الزركشي وكاختبار حال الصبي قبل البلوغ بالماكسة في البيع ونحوه فيختبر حتى يغلب على الظن رشده . المبحث الثاني : إنما تعتبر العادة إذا اطردت فإن اضطريت فلا ، وفي ذلك فروع منها: باع بدراهم وأطلق نزل على النقد الغالب؛ فلو اضطربت العادة في البلد وجب البيان وإلا يبطل البيع ، ومنها : إذا غلبت المعاملة بجنس من العروض أو نوع منه انصرف المن إليه عند الإطلاق في الأصح كالنقد ( فوائد ) : الأولى : فى تعارض العرف مع الشرع والمراد بالعرف عرف الاستعمال من الناس لشيء والمراد بالشرع لفظه بأن ورد في الكتاب أو السنة تسمية ذلك الشيء فيه وتعارضهما على نوعين : أحدها : أن لا يتعلق بالشرع حكم فيقدم عليه عرف الاستعمال ، فلو جلف لا يأكل لما لم يحنث بالسمك ، وإن سماه الله لما أو حلف لا يجلس على بساط أو تحت سقف أو فى ضوء سراج لم يحنث بالجلوس على الأرض وإن سماها الله بساطا، ولا تحت السماء وإن سماها الله سقفا ، ولا في الشمس وإن سماها الله سراجا، أو حلف لا يضع رأسه على وتدلم يحنث بوضعه على جبل ، أو حلف لا يأكل ميتة أو دعا لم يحنث بالمصمك والجراد والبكير
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.