وقد تراعى المصلحة الفلبتها على المفسدة ، ومن ذلك : الكذب مفسدة محرمة ومتى تضمن جلب مصلحة تربو عليه جاز كالكذب الإصلاح بين الناس وعلى الزوجة لإصلاحها ،
قال السيوطى : ( وهذا النوع راجع إلى ارتكاب اخف المفسدتين في الحقيقة ) . ( السادسة ) : [ الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ] من الأولى. مشروعية الإجارة والجعالة والجوالة ونحوها جوزت على خلاف القياس ، لما في الأولى: من ورود العقد على منافع معدومة ، ولما فى الثانية من الجهالة ، ولما في الثالثة من بيع الدين بالدين لعموم الحاجة إلى ذلك . والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة. ومن الثانية تضبيب الإناء بالفضة يجوز للحاجة قالوا ولا يعتبر العجز عن التضبيب. بغير النقدين فإن العجز يبيح إصلاح الإناء منهما قطعا ، بل المراد الأغراض المتعلقة بالتضبيب سوى الزينة كإصلاح موضع الكسر وكالشد والتوثق ، ومنها الحرير الحاجة دفع القمل والحكة فيجوز لبسه لذلك .
القاعدة الخامسة
العادة محكمة ]
أصلها حديث : « ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » قال الحافظ السخاوعيه في المقاصد الحسنة رواه الإمام أحمد في كتاب السنة من حديث أبي وائل عن ابن مسعود موقوفا ووهم من عزاه المسند الإمام أحمد قال العجلونى: « وهو موقوف حسن» وأخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الاعتقاد عن ابن مسعود أيضا الهى ملخصا .. واعلم إن اعتبار العرف والعادة رجع إليه في الفقه في مسائل لا تمد كثرة . فمن ذلك أقل الحيض والنفاس والطهر وغالبها وأكثرها ، وضابط القلة والكثرة فيه الضبة و الأفعال المعافية للصلاة والنجاسات المعفو عن قليلها والبناء على الصلاة في الجمع والخطبة والجمعة وبين الإيجاب والقبول ، وفى إحراز الملل المسروق ، وفي رد ظرف الهدية وعدمه وفى وزن أوكيل ما جهل خاله فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأصح أنه يراعى فيه عادة بلد البيع ، وفى صوم يوم الشك لمن له عادة وفى قبول القاضى الهدية ممن له عادة
ص ٣٨