!
والثوب المنسوج من حرير وكتان .
والفضول : بضم الـ الفاء والضاد المعجمتين وهو التوسع بأكل الحرام أو الشبهة كمن يريد استعمال أوانى الذهب والفضة .
) تذنيب ) : قريب من هذه القاعدة قولهم ماجاز لعذر بطل عند زواله كالتيمم يبطل بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة ، ومثله الشهادة على الشهادة المرض ونحوه تبطل إذا خضر الأصل عند الحاكم قبل الحكم :
( الثالثة ) : [ الضرر لا يزال بالضرر ] أي لا يزال ضرر امری، بارتكاب ضرر
امرىء آخر لأن الخلق كلهم عيال الله فساوى بينهم في الاحترام . فمن فروع هذه القاعدة : عدم وجوب العمارة على الشريك في الجديد ، وعدم إجبار الجار على وضع الجذوع ، وعدم إجبار السيد على نكاح الأمة التي لا تحل له ، ولا يأكل المضطر طعام مضطر آخر ، ولا يقتل ولده أو عبده ، ولا يقطع فلذة من نفسه إن كان
الخوف من القطع كالخوف من ترك الأكل أو أكثر ، وكذا قطع السامة المخوفة ولوسقط على جريح فإن استمر قتله وإن انتقل قتل كفأه يستمر لأن الضرر لا يزال بالضرر، ولو كانت ضيقة الفرج لا يمكن وطؤها إلا بإفضائها فليس له الوطء لكنه يستثنى من ذلك ما لو كان أحدها أعظم ضرراً فإنه يرتكب أخف الضررين ولهذا شرع القصاص ، والحدود ، وقتال البغاة ، وقاطع الطريق ، ودفع الصائل ، وشق جوف المرأة إذا رجى حياة
جنينها ، والنكاح والفسخ يعيب المبيع والإعسار ، والإجبار على قضاء الديون . قال السيوطى : ( ونشأ من ذلك (قاعدة رابعة ( وهى : [ إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما : ضرراً بارتكاب أخفهما ] ودليلنا : حديث بول الأعرابي في المسجد وذلك كما في فسق السلطان إذا طرأ ، ومسألة التسمير إذا سعر الإمام فإنه يرتكب ولا يخالف ، ومثلها ) قاعدة خامسة ) : وهى [ درء المفاسد أولى من جلاب المصالح ] فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالياً لأن اعتداء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات كما في حديث : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » الخ . ومن فروعها : مشرعية التخلف عن الجماعة والجمعة بسبب المرض والخوف وتمريض الصائم ونحو ذلك .
،
ص ٣٧