إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٣٦

٣٦٠ أرض أو ثوب مغصوبين، ويجوز غصب الخيط الخياطة جرح حيوان محترم . وقولنا : « بشرط نقصان المحظورات عن الضرورات » ليخرج ما لو كان الميت نبيا فإنه لا يحل أكله للمضطر لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر ، وما لو أكره على القتل أو الزنا فلا يباح واحد منهما بالإكراه كما تقدم لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المسكره أو تزيد عليها ، وما لو دفن بلا تكفين فلا ينبش فإن مفسدة. هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذى قام الستر بالتراب مقامه . ) الثانية ) : [ ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ] ومن فروعها المضطر لا يأكل من. الميتة إلا قدر سد الرمق ، ولا يشبع إلا إذا كانت بين يديه مسافة بعيدة لا يقطعها إلا بالشبع فلا بأس فلا بأس . ومن استشير فى خاطب واكتفى بالتعريض كقوله : « لا يصلح لك ». لم يعدل إلى التصريح ويجوز أخذ نبات الحرم لعلف البهائم ، ولا يجوز أخذه لبيعه لمن يعلف ، ويعفى عن محل استجماره ولو حمل مستجمراً بطلت الصلاة ، ويعنى عن ميت. لا نفس له سائلة فإن طرح ضر . والمجنون لا يجوز تزويجه أكثر من واحدة لاندفاع الحاجة بها ، وإذا قلنا بجواز تعدد الجمعة لعسر الاجتماع في مكان واحد لم يجز إلا بقدر ما يندفع فلو اندفع بجمعتين لم يجز ثالثة . وخرج عن هذا الأصل صور : منها العزايا فإنها أبيحت للفقراء ثم جازت للأغنياء. في الأصح ، ومنها الخلع فإنه أبيح مع المرأة على سبيل الرخصة ثم جاز مع الأجنبى ، ومنها اللعان جوز حيث تعسر إقامة البينة على زناها ثم جاز حيث تمكن على الأصح ... (فائدة) : قال بعضهم المراتب خمسة : ضرورة، وحاجة ، ومنفعة ، وزينة ، وفضول . فالضرورة : بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب وهذا کا اضطر للأكل وللبس بحيث لو ترك هلك أو تلف منه عضو . يبيح المحرم والحاجة : وصوله إلى حالة بحيث لولم يأخذ الممنوع لم يهلك كالجائع الذى لولم يجد ما يأكله لم يهلك ، غير أنه يكون في جهد ومشقة وهذا لا يبيح الحرام ويبيح الفطر في الصوم . والمنفعة : وهي ما كان اشتهاء كمن يشتهى خبز البر ولحم الغنم والطعام الدسم . والزينة : وهى ما كان القصد به التفكه كالمشتهى الحلوى التخذ من لوز وسكر .
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.