إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٣٥

الماء يباع بأكثر من ثمن المثل وهو قادر عليه ، وما يكره فعلها كالقصر في أقل من ثلاث مراحل خروجاً من خلاف أبى حنيفة . ) الفائدة الرابعة ) : بمعنى هذه القاعدة قول الشافعي رضى الله تعالى عنه : « إذا ضاق الأمر اتسع ، وقد أجاب بها في ثلاثة مواضع : أحدها : فيها إذا فقدت المرأة وليها فى سفر فولت أمرها رجلا يجوز . الثاني : فى أوانى الخزف المعمولة بالسرجين يجوز الوضوء منها الثالث : فيما يحمله الذباب على رجله من النجاسة يعفى عنه .. · ولهم عكس هذه القاعدة وهى « إذا اتسع الأمر ضاق » ، وذلك كقليل العمل في الصلاة لما كان يشق اجتدا به سومح به وكثيره لما لم يكن به حاجة لم يسامح به ومثله قليل الدم وكثيره . وجمع الغزالي في « الإحياء » بين هاتين القاعدتين بقوله : « كل ما تجاوز عن حده أنعكس إلى ضده ) ده ، والله أعلم . القاعدة الرابعة [ الضرر يزال ] أصل م هذه القاعدة الذي استنبطت منه قوله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار» أخرجه مالك في الموطأ مرسلا ، وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس وعبادة بن الصامت ، وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقى والدارقطني عن أبي سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنهم أجمعين ، وهو حديث حسن . قال السيوطى : ( اعلم أن هذه القاعدة ينبنى عليها كثير من أبواب الفقه ) وهى مع القاعدة التي قبلها متحدة أو متداخلة ويتعلق بهذه القاعدة قواعد : ( الأولى ) : [ الضرورات تبيح المحظورات ] بشرط نقصان المحظورات عن الضرورات ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة ، وإساعة اللقمة بالخمر، ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله ، ويجوز إتلاف شجر الكفار وبنائهم لحاجة القتال وللظفرجهم ، وكذا الحيوان الذي بيقاتلون عليه ويجوز نبش الميت بعد دفنه للضرورة بأن دفن بلا غسل أو لغير القبلة أو في
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.