إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٢٧

خالف عادة نفسه في فعلها، وكمن ظن طلاقا أو عنقا فإن الأصل فيهما العدم والظاهر المظنون وقوعهما . الثاني : ما يُرجح فيه الظاهر جزما ، وضابطه : أن يستند إلى سبب منصوب شرعا أو سبب معروف عادة أو يكون معه ما يعتضد به . مثال الأول: الشهادة، تعارض اليد وأخبار الثقة بنجاسة الماء أو بدخول الوقت ونحو ذلك . ومثال الثاني : استعمال السرجين في أواني الفخار فيحكم بالنجاسة قطعا ومثله الماء الهارب من الحمام لا طراد العادة بالبول فيه فيحكم بالنجاسة قاله الزركشي في قواعده . ومثال الثالث : مسأله بول الظبية إذا بالت ووجد الماء عقب بولها متغيراً فيحكم بنجاسته ، وخرج بعقب بولها ما إذا وجد التغيير بعد نحو طول الزمن عرفا فلا يحكم بنجاسته كما في شرح العباب في باب الصيد . الثالث : ما يرجح فيه الأصل على الأصح وأمثلته لا تكاد تنحصر . : ما منها : الشيء الذي لا يتيقن بنجاسته ولكن الغالب فيه النجاسة كتياب الخمارين. والجزارين والكفار المتدينين بالنجاسة والطرق التى يغلب نجاستها، والمقبرة المنبوشة التي لا يستيفن بنجاستها ، والمعنى بها كما قال الإمام وغيره : ما حصل النبش في أطرافها والغالب على المظن انتشار النجاسة فيها ، وفى جميع ذلك قولان : أصحهما الحكم بالطهارة في الكل استصحاباً للأصل ، وبذلك يعلم أن الضعف هنا بالنسبة إلى قوة الأصل ، وإلا فالظن الحاصل في هذه المسائل قوى من حيث هو .. الرابع : ما يرجح فيه الظاهر على الأصح وذلك إذا كان سبباً قويا منضبطا وفيه فروع: منها : من شك بعد السلام في ترك ركن غير النية وتكبيرة الإحرام فإنه لا يؤثر على المشهور من القولين ، لأن الظاهر مُضيها على الصحة ، والشرط كالركن على الأصح في عدم تأثير الشك فيه بعد السلام ، قال في التحفة وغيرها : أما الشك في النية وتكبيرة الإحرام فيؤثر على المعتمد، أي: فتلزمه إعادة الصلاة لشكه في أصل الانعقاد. قال الشارح : ورجح السيد السمهودى وأبو محرمة أن النية وغيرها سواء ، أي في عدم تأثير الشك. بها بعد السلام » .
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.