-
فيما إذا اختلطت محرمة بنسوة قرية محصورات ، لأنه ليس أصلهن الإباحة حتى يتأيد الاجتهاد باستصحابه ، وإنما جاز النكاح فى صورة غير المحصورات رخصة من الله تعالى كما صرح به الخطابي لئلا ينسد عليه باب النكاح . ومن فروع هذه القاعدة ما ذكره الغزالي في الإحياء ( أنه لو وكل شخصا فى شراء جارية ووصفها فاشترى الوكيل جارية بالصفة ومات قبل أن يسلمها للموكل ، لم يحل للموكل وطؤها الاحتمال أنه اشتراها لنفسه ، وإن كان شراء الوكيل الجارية بالصفات المذكورة ظاهراً فى الحل، ولكن الأصل التحريم حتى يتيقن سبب الحل »
قال الشارح : : ( وحاصل المعتمد في الإماء المجلوبات (1) من الحبشة إن علم أنهن من غنيمة خمست سباهن مسلم أو كافر ، ولم يسلمن في بلادهن فالحل ، وإن لم يعلم شيء فالعبرة باليد أى يد من هى بيده ، أو علم عدم التخميس فالحرمة » التهى . ومنها قاعدة :- الأصل في الكلام الحقيقة ] وفي ذلك فروع : منها: إذا وقف على أولاده أو أوصى لهم لا يدخل في ذلك ولد الولد في الأصح لأن. اسم الولد حقيقة في ولد الصاب. ومنها : لو حلف لا يبيع ، أولا يشترى ، أولا يضرب عبده فوكل في ذلك لم يحدث حملا للفظ على حقيقته. ومنها : لو قال وقفت على حفاظ القرآن لم يدخل فيه من كان حافظا ونسيه لأنه لا يطلق عليه حافظ إلا مجازاً باعتبار ما كان . ومنها : لو وقف على ورثة زيد وهو حى لم يصح لأن الحى لا ورثة له قاله
...
في البحر . ذكر تعارض الأصل والظاهر : الضابط فى ذلك ما حرزه ابن الصلاح حيث قال : إذا تعارض أصلان ، أو أصل وظاهر وجب النظر في الترجيح ، كما في تعارض الدليلين. فإن تردد في الراجح فهى مسائل القولين ، وإن ترجيح دليل الظاهر حكم به بلا خلاف وإن ترجح دليل الأصل حكم به بلا خلاف ) انتهى فالأقسام حينئذ أربعة . الأول : ما يرجح فيه الأصل جزما ؛ كمن شك أصلى ثلاثا أم أربعاً فإن الأصل عدم الزيادة ، والظاهر أنها أربع لكثرة الركوع والسجود مثلا وطول الزمن بحيث أنه. (1) اللاتى يؤتى بهن .
ص ٢٦